الإداري: "الأعلى للإعلام" ليس مختصا بوقف بث "رامز في الشلال"

قضت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، في الدعويين رقمي 43414 لسنة 73 ق، و45531 لسنة 73 ق، المقامة أولاهما من ضياء الدين عبدالوهاب الجارحي المحامي، وثانيهما من رئيس نادي الزمالك، ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بصفته وآخر، بعدم قبول طلب وقف تنفيذ إلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالامتناع عن منع بث برنامج "رامز في الشلال" المعروض على قناة "إم بي سي مصر" خلال شهر رمضان لعام 2019، لانتفاء القرار الإداري، وألزمت المدعيين مصروفاته.
وأمرت المحكمة بإحالة طلب المدعي في الدعوى الأولى بإلغاء قرار نقيب المهن التمثيلية السلبي بالامتناع عن شطب المدعى عليه الثالث رامز محمد جلال أحمد توفيق من عضوية النقابة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي ابراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شريف حلمي أبوالخير، وفتحي محمد هلال، ورأفت محمد عبدالحميد، وحامد محمود المورالي، ونوح حسين أبوحسين، وأحمد جلال زكي، ومحمد حمدي غيث، نواب رئيس مجلس الدولة.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أنّ الوسائل الإعلامية المخاطبة بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تسري عليها الجزاءات الصادرة من المجلس الأعلى وتلتزم بها، هي تلك الوسائل التي تباشر نشاطها داخل جمهورية مصر العربية، والحاصلة على التراخيص اللازمة من المجلس الأعلى، والتي تبث موادها الإعلامية من داخل المناطق المعتمدة منه أو بعد الحصول على تصريح مسبق منه بذلك.
حيثيات عدم قبول دعوى وقف "رامز في الشلال": المخالفات الواردة بالحلقات غير كافية في مجملها لأن تشكل خطرا على الأمن القومي المصري
أما الوسائل الإعلامية الأجنبية التي تبث موادها من خارج مصر، فليس للمجلس الأعلى سلطان عليها، وليس من شأن ما يصدر عن تلك الوسائل من مخالفات أنّ يستنهض سلطته في توقيع الجزاءات التي أناطه إياها القانون رقم 180 لسنة 2018. فالمجلس الأعلى لم يرخص لها بالعمل ابتداءً، ومن ثم فلا سلطة له في معاقبتها حال حيادها عن الإطار الإعلامي المصري السليم.
وتابعت المحكمة أنّه إذا كان من شأن المواد الإعلامية التي تُبث من الخارج الإخلال بمقتضيات الأمن القومي المصري، فللمجلس الأعلى عندئذ أنّ يأمر بمنع تداولها أو عرضها داخل البلاد، وإذا كانت تلك المواد إباحية أو تتعرض للأديان والمذاهب الدينية بما من شأنه تكدير السلم العام، أو تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية، فقد أوجب المشرع على المجلس أنّ يأمر بمنع تداول أو عرض المادة المخالفة في مصر.
وأشارت المحكمة إلى أنّ هذه السلطة ليست من قبيل الجزاء أو العقوبة التي يتم توقيعها على الوسيلة الإعلامية الأجنبية المخالفة، ولكنها إحدى تجليات الوظيفة الحمائية التي يضطلع بها المجلس الأعلى حفاظا على الأمن القومي للبلاد والآداب العامة والنظام العام، وللمجلس في هذا الخصوص أيضا أنّ يتواصل مع الجهات النظيرة في الدولة التي يتم البث منها للعمل على تدارك أسباب المخالفة، وذلك إعمالا للمُكنة المخولة له بموجب نص المادة (71) من قانون تنظيم الإعلام.
وذكرت المحكمة أنّ المدعيان طلبا الحكم بإلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالامتناع عن منع بث برنامج "رامز في الشلال" المعروض على قناة "إم بي سي مصر" خلال شهر رمضان لعام 2019، لما جاء في حلقاته من مخالفات وتجاوزات.
ولما كان منع بث المادة الإعلامية هو أحد الجزاءات التي أناط القانون بالمجلس الأعلى توقيعها على الوسيلة الإعلامية المخالفة والمُرخص لها بمباشرة نشاطها داخل مصر، ولما كان الثابت من الأوراق أنّ القناة المذكورة يتم بثها ضمن حزمة قنوات تعدادها 20، من دولة الإمارات العربية المتحدة، على حيز فضائي مؤجر من قبل الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، وتلك القنوات مملوكة جميعا لشركة "إم بي سي منطقة حرة ذ.م.م" المرخصة من سلطة دبي للمجمعات الإبداعية برقم 30391، وهي ليست من الشركات المرخص لها بالعمل في مصر بنظام المنطقة الحرة العامة الإعلامية أو من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومن ثم فإنّ المجلس الأعلى ليس في مُكنته توقيع أي من الجزاءات المخولة له قانونا إزاء المخالفات التي جاءت في البرنامج المذكور.
كما أنّه لا تثريب على المجلس الأعلى إذ لم يُعمل سلطته المخولة له بموجب نص المادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 2018، وأنّ يأمر بمنع تداول أو عرض البرنامج المذكور في مصر، ذلك أنّ المحكمة وقد استمعت لمحتوى الأقراص المدمجة (CD) المرفقة بأوراق الدعوى والتي تشتمل على أول 6ى حلقات من هذا البرنامج، ترى أنّ المخالفات الواردة بتلك الحلقات غير كافية في مجملها لأنّ تشكل إحدى الحالات الواردة بالمادة المذكورة والواجب معها إعمال تلك السلطة.
وإذ خاطب المجلس الأعلى -كما هو ثابت من الأوراق- وزير الإعلام بالمملكة العربية السعودية للعمل على معالجة تلك المخالفات فيما يعرض مستقبلا من حلقات، وحذف المشاهد المسيئة حال إعادة بثها، فإنّه يكون قد بذل ما في وسعه بخصوص الحالة المعروضة تطبيقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018.