رئيس الوزراء الإثيوبي السابق عرض على مصر المشاركة في تمويل سد "النهضة" مقابل إدارته

أكدت مصادر مطلعة، مشاركة في اجتماعات الأسبوع العالمي للمياه في العاصمة السويدية "ستكهولوم" الذي يستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، أن رئيس وزراء أثيوبيا السابق ميليس زيناوي، طلب من مصر المشاركة في تمويل سد النهضة الأثيوبي على الحدود الإثيوبية السودانية، مقابل مشاركة مصر في إدارة السد بموجب اتفاق دولي يحق بموجبه للقاهرة التحكم في كميات التصرف في المياه التي يتم تخزينها في بحيراته الإثيوبية.
وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء الراحل لم يتخذ موقفا من مصر إلا بعد رفض الرئيس السابق حسني مبارك لقاء زيناوي في القمة الاقتصادية التي عقدها في مدينة شرم الشيخ عام 2010، وهو ما تسبب في زيادة حساسية الموقف في العلاقات بين البلدين، رغم حالة الفتور التي شهدتها العلاقات على مدار العقود الثلاثة الماضية، بينما أكد زيناوي خلال لقاءاته مع عدد من رجال الأعمال المصريين على أن العلاقات مع مصر هي بوابة التكامل بين دول حوض النيل، في حين شكك خبراء في مبادرة حوض النيل في قيام أثيوبيا بإجراء دراسات تفصيلية عن "سد النهضة" وهو ما يعرض السد لمزيد من الجدل خلال المرحلة القادمة اعتمادا على أن الدول المانحة تشترط وجود هذه الدراسات حفاظا على حياة شعوب الدول المتضررة من إنشاء السد الإثيوبي، وفي مقدمتها السودان، الذي أصر على مشاركة خبير في أمن السدود في اجتماعات تقييم سد النهضة لأنه يهدد السودان بالغرق في حال عدم توافر أسس الأمان لأنه يبعد عن الحدود السودانية 30 كم فقط.
فيما كشفت المصادر، أن القاهرة تجاهلت التواجد المصري في دول حوض النيل مقابل إتاحة الفرصة للدول الأجنبية بالعبث في "أعالي النيل"، مما أدى إلى ضعف الدور المصري في دول حوض النيل مشيرة إلى أن الجالية الصينية في إثيوبيا، حققت في 5 سنوات ما لم تحققه مصر عبر 5 عقود ماضية حيث بلغت أعدادها نحو 20 ألفا مقابل 200 مصري، وهو ما كشفت عنه زيارة مرسي لأثيوبيا للمشاركة في القمة الأخيرة في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا.
وإلى ذلك أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري ل"الوطن" أنه يتوقع تفعيل الدور المصري في القاهرة الأفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل كأحد أولويات السياسة الخارجية لمصر بعد الثورة، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد حزمة من التسهيلات للاستثمار المصري بالدول الأفريقية وحوض النيل، سيتم اعتمادها من مجلس الوزراء قريبا. وأضاف بهاء الدين: "علينا أن ندرك أن المصلحة المشتركة تحتم علي مصر ودول حوض النيل السعي لتفعيل التعاون المشترك بما يحقق آمال الشعوب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بالوفدين المصري والسوداني المشاركين في اجتماعات أسبوع المياه العالمي أن من المقرر أن يناقش وزراء المياه في دول حوض النيل وضع ضوابط لإنشاء السدود بين دول حوض النيل بما لا يسبب أضرارا بمصر والسودان ، قبل الموافقة علي إنشائها، من خلال لجنة فنية مشتركة تبحث فوائد وأضرار السدود التي يتم إنشائها في دول حوض الينل تكون لها صلاحيات فنية وسياسية وقانونية.
وقالت المصادر: "هذه الضوابط تشمل الاخطار المسبق من الدولة التي تنوي إقامة سدود في أعالي النيل متضمنا الدراسات الفنية والبيئية للخزان، مع تحديد مدة طويلة نسبيا لملء الخزان حتي لا يحدث تدهور في حصة مصر من نهر النيل، بما لا يؤثر علي التدفق الطبيعي لنهر النيل في اتجاه دولتي المصب "مصر والسودان"، مع التزام الدول التي تبدأ في إنشاء السد علي أن يكون لأغراض الكهرباء وتوفير إمدادات مياه الشرب مع السماح باستخدامات محدودية لبحيرة التخزين في إقامة مشروعات زراعية تعتمد علي الري السطحي. وأشارت إلى أنه من المقرر تأجيل تصديق دول أعالي النيل علي اتفاقية "عنتيبي" تمهيدا لإعادة التفاوض على مسودة نهائية لاتفاقية شاملة تنظم تقاسم مياه النيل بما لا يخل بالحصص التاريخية لمصر والسودان، مع التزام الدولتين بتنفيذ مشروعات لاستقطاب فواقد النهر لاستخدامها في تلبية احتياجات هذه الدول من التنمية.
وشددت المصادر على أنه سيتم التنسيق بين دول حوض النيل من جانب ومصر والسودان من جانب آخر لتقديم تسهيلات للمستثمرين المصريين لضخ استثمارات "ضخمة" في دول منابع النيل، على أن تكون الحكومة المصرية ضامنة لهذه الاستثمارات، مع التزام الشركات بتنفيذ برنامج زمني لتنفيذ المشروعات مع تصدير الفائض من الإنتاج إلى مصر والسودان.