أزمة جديدة.. عاصفة ضد "ترامب" بعد احتمال العفو عن مرتكبي "جرائم الحرب"

سلطت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية في تقرير لها اليوم الضوء على ما أثير حول تفكير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إصدار عفو عن الجنود المدانين بارتكاب جرائم حرب خارج البلاد.
وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها، "إذا قام ترامب بالعفو عن الجنود المتهمين بارتكاب جرائم حرب نهاية هذا الأسبوع، فسوف نعرف ما المبادئ التي تمثله حقًا".
وأضافت الصحيفة البريطانية في تقريرها، "في وقت سابق من هذا الشهر ، منح الرئيس الأمريكي عفواً كاملاً للملازم أول بالجيش السابق مايكل بيننا، الذي أدين في عام 2009 بالقتل العمد لسجين عراقي أعزل لإنه يُشتبه في أنه ينتمي إلى تنظيم القاعدة، وتقول الشائعات الآن أنه سوف يعفو عن مجموعة أخرى من الجنود في الوقت المناسب لعطلة نهاية الأسبوع، ومن بين هؤلاء رئيس العمليات الخاصة إدوارد جالاجر، المتهم في القتل العشوائي للمدنيين العزل في أفغانستان، والميجور ماثيو جولستين، المتهم بقتل رجل أفغاني غير مسلح، ومجموعة من قناصة مشاة البحرية الذين قاموا بالتبول على جثث الأفغان القتلى".
وتابعت الصحيفة البريطانية، في تقريرها، القول، إنه "كان يمكن أن يواجه جميع هؤلاء الرجال عقوبة شديدة بموجب قانون العدل العسكري الموحد وقانون جرائم الحرب الأمريكية لعام 1996 إذا تم التحقيق معهم وإدانتهم ومقاضاتهم من قبل الجيش، غير أن تدخل ترامب المحتمل من شأنه أن يزيد تسييس ما ينبغي تركه لعالم الاستقلال القضائي والعدالة العسكرية، إن لم يكن آليات العدالة الجنائية الدولية".
وأشارت الصحيفة البريطانية في تقريرها إلى أن البروفيسور المصري الأصل محمود شريف بسيوني، الذي يُعد أحد أبرز خبراء القانون الجنائي الدولي والقانون الإنساني الدولي في العالم، كان يرى أن هؤلاء الرجال لا يستحقون العفو.
وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها، "منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، استمر مصطلح (جرائم الحرب) في التطور، وكذلك القانون الدولي، في نهاية الحرب العالمية الثانية، خطط ونستون تشرشل لإطلاق النار على القادة العسكريين النازيين، لكن وزير الحرب الأمريكي هنري ستيمسون هو الذي دعا الرئيس الأمريكي حينها فرانكلين روزفلت إلى محاكمتهم في محكمة دولية".
وأضافت الصحيفة البريطانية تقريرها بالقول، "لقد تراجعت أمريكا عن المكان الذي كانت فيه ذات يوم في نظر المجتمع القانوني الدولي، صحيح أن محاكمات نورمبرج كانت محاكمات للمنتصرين، حيث لم تخضع قوات التحالف أبدًا للتحقيق أو المقاضاة بسبب جرائم الحرب التي ارتكبتها جيوشها، لكن هذا لا ينتقص من أهمية الإنجاز، فقد حدد مديرو نورمبرج لعام 1947 م ما يشكل مفهوم جرائم الحرب، ثم بعد ذلك تم تطويرها وتدوينها لاحقًا في اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي صادقت عليها كل دولة في العالم تقريبًا، بما في ذلك الولايات المتحدة، فإذا كانت الولايات المتحدة ستحاكم مجرمي الحرب مثلما كان من المفترض بموجب القانون العسكري، فلن تكون هناك حاجة للقلق بشأن المسؤولية القانونية الدولية عن ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، والذي كان السبب الرئيسي وراء انسحاب الولايات المتحدة من الجنائية الدولية المحكمة في عام 2002، بعد التصديق على المعاهدة في عام 2000".
وتابعت الصحيفة البريطانية تقريرها بالقول، "إلا أن السماح لمجرمي الحرب المشتبه بهم بالتهرب من العملية القضائية المناسبة، يفضح الدوافع الحقيقية للموقف السياسي لهذه الإدارة حول أوضاع حقوق الإنسان العالمية مثل الحالة في فنزويلا على سبيل المثال، وقد صرح المحامي الدولي المقيم في شيكاغو، دان سويفت، بأن الولايات المتحدة تريد التمسك بصلاحيات الرئيس الأمريكي لوضع يده على جداول العدالة من أجل تعزيز أجندته السياسية الداخلية، لقد رأينا ذلك سابقاً مع الرئيس الامريكي الأسبق ريتشارد نيكسون، والآن نراه مع ترامب ورئيس العمليات الخاصة إدوارد جالاجر والآخرين".
واختتمت الصحيفة البريطانية تقريرها بالقول، "إن عفو ترامب المحتمل عن العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم حرب هو تذكير آخر صعب بأن هذه الإدارة لا تهتم بالعدالة أو سيادة القانون، إلى جانب منع دخول المسلمين إلى البلاد، والتشجيع الضمني والصريح في بعض الأحيان للعنف اليميني العنصري، وإشعال الحرب مع إيران، والاجتماعات الودية مع أسوأ الديكتاتوريين في العالم، وسياسة الهجرة الرهيبة التي تتبعها إدارته على الحدود الجنوبية، فإن هذا العفو سيظهر أن ذلك الرئيس في البيت الأبيض لن يقف عند أي شيء لتعزيز أجندته اليمينية المتطرفة، لقد انتهى عهد النفوذ الأمريكي في العدالة الجنائية الدولية رسمياً".