بعد تقرير «تشيلكوت».. ممثل بريطانيا السابق فى العراق طالب دولته بدفع تعويضات: من يدفع «دية» العراق؟

المحكمة العليا البريطانية استبقت تقرير «تشيلكوت» برفض النظر فى دعاوى رفعها 600 عراقى للمطالبة بتعويضات

- د. فؤاد عبد المنعم رياض: القوات البريطانية والأمريكية ارتكبت جرائم إبادة جماعية بالعراق ولدى اتحاد المحامين العرب الأدلة

- عملية تسليم بلير للمحكمة الجنائية أمر صعب للغاية رغم كون بريطانيا عضوا بالنظام الأساسى للمحكمة


تقرير لجنة التحقيق البريطانية فى حرب العراق المعروفة باسم «تشيلكوت» نسبة إلى رئيسها، والذى جاء متأخرا جدا بعد مخاض دام قرابة السبع سنوات، جاء ضخما يوازى أربعة أمثال رواية «الحرب والسلام » لتولستوى، حيث بلغ عدد كلماته نحو 2,6 مليون كلمة، والوثائق التى قامت اللجنة بفحصها وتحليلها أكثر من 150 ألف وثيقة، وبلغت تكلفة حماية بلير أثناء حضوره جلسات التحقيق زهاء 273 ألف جنيه إسترلينى.
وفى المقابل هل ستخرج العراق صفر اليدين لا تتحصل ربما على ربع ما تم إنفاقه على لجنة التحقيق فى الجريمة التى ارتكبت بحقها وما زالت تعانى من ويلاتها؟
حتى الآن لم نشهد تحركا عربيا رسميا فى هذا الاتجاه، وغاية ما هنالك ينحصر فى دعوات من ناشطين سياسيين أو أعضاء برلمانيين مثل النائب محمد الكربولى، رئيس كتلة الحل النيابية الذى كان قد أعلن فور صدور تقرير تشيلكوت أن كتلته ستتجه إلى جمع التواقيع فى البرلمان عند بدء الفصل التشريعى القادم تحضيراً لإعداد ملف التعويضات المادية والمعنوية التى يتوجب على أمريكا وبريطانيا دفعها للعراق جراء غزوهما له عام 2003 . ذلك أن مطالبتهم بالتعويضات حق ضمنته الأعراف والقوانين الدولية وبشكل خاص قرار مجلس الأمن الدولى الصادر فى مايو 2003 ، والذى اعتبر بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية دولتى احتلال وألزمهما قانوناً بتحمل تبعات الاحتلال ومنها التعويضات عن الأضرار.
واستند إلى أن تقرير لجنة التحقيق البريطانية (تشيلكوت) يعطى المبررات القانونية والإنسانية لمطالبة بريطانيا وأمريكا بالتعويضات عن الأضرار جراء عدوانهما على العراق بعد افتضاح كذب وزيف مبررات العدوان وعدم دقة شبح أسلحة الدمار الشامل التى تم استخدامها من قبل كل من الإدارة البريطانية والأمريكية فى حينها لتضليل الشعبين البريطانى والأمريكى والرأى العام وتبرير عدوانهما.
وطالب رئيس كتلة الحل النيابية، اللجنة القانونية ولجنة العلاقات الخارجية البرلمانيتين التنسيق مع وزارة الخارجية والدوائر ذات العلاقة ونقابة المحامين العراقية لحصر الأضرار المادية والمعنوية والبشرية وتنظيم ملف التعويضات رسمياً لتتم المصادقة عليه فى البرلمان ومخاطبة الحكومتين البريطانية والأمريكية ومجلس الأمن الدولى بهذا الخصوص.
كذلك أعلنت عالية نصيف، عضو اللجنة القانونية فى مجلس النواب العراقي، أن اللجنة النيابية ستتوجه إلى الحكومة للمطالبة بإقامة دعاوى قضائية ضد بريطانيا والدول المتحالفة التى احتلت العراق.
دعوات النواب العراقيين ليست تغريدا خارج السرب العالمى، بل يمكننا القول إن هناك العديد من الدعوات المماثلة التى انطلقت منذ زمن بعيد وربما قبل تشكيل لجنة تشيلكوت ذاتها مثل مطالبة ممثل بريطانيا السابق فى العراق جيريمى غرينستوك، طالب دولته بدفع تعويضات للمعتقلين العراقيين الذين تعرضوا لسوء المعاملة من قبل عسكريين، وكان ذلك عام 2004 إبان حضوره لمؤتمر حول العراق فى لشبونة، تطرق خلاله إلى قضية المعتقلين العراقيين فى سجن أبوغريب. ورأى الممثل البريطانى السابق فى العراق أن ذلك سيساعد فى تحسين صورة التحالف التى تضررت إلى حد كبير منذ نشر الصور التى ظهر فيها عدد من الجنود الأمريكيين يسيئون معاملة معتقلين عراقيين.
كذلك صرحت كيت آلن، مديرة منظمة العفو الدولية، فرع المملكة المتحدة لصحيفة «الإندبندت» البريطانية، «أن حياة الكثير من الناس تعرضت للتدمير فى العراق، ويحق للمتضررين من الانتهاكات الحصول على تعويض مناسب فى الحالات التى تكون فيها بريطانيا هى المسئولة، وتقديم المسئولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة».
وفى رسالة واضحة ومحبطة، تؤكد أن العراق لن يتمكن من الحصول على جنيه واحد استبقت بريطانيا تقرير تشيلكوت بقرار قضائى فى غاية الدلالة قد يكون التوقيت مصادفة لكنها جاءت موحية، حيث رفضت المحكمة العليا فى لندن الشهر قبل الماضى النظر فى دعاوى رفعها 600 عراقي، للمطالبة بتعويضات نتيجة لتعرضهم للاحتجاز أو الإيذاء البدنى على يد جنود بريطانيين خلال غزو العراق.
وادعت المحكمة أن أصحاب هذه الدعاوى تأخروا فى رفعها، وأن القانون العراقى الذى يفرض مهلة زمنية للمطالبة بتعويضات، ما زال ساريا هناك، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية. وقالت المحكمة إن أصحاب الدعاوى تعرضوا للإصابة قبل أكثر من 3 سنوات، وبالتالى فإن الدعاوى تخضع للمادة 232 من القانون المدنى العراقي.
وتخضع هذه الدعاوى لقانون فترات التقادم الخارجية 1984 فى بريطانيا، الذى ينص على أنه فى حال رفع الدعوى فى بريطانيا وهى تخضع لقوانين أجنبية، فإنه على المحكمة البريطانية أن تطبق القانون الأجنبى المتعلق بالمهلة الزمنية.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت فى نهاية يناير الماضى إيقاف نحو ستين تحقيقا بشأن جنود بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم قتل فى العراق. وخلاصة القول جاءت صراحة على لسان نيكولاس ميرسر كبير المستشارين القانونيين للجيش بعد اجتياح العراق فى 2003الذى صرح بأن وزارة الدفاع البريطانية دفعت نحو عشرين مليون جنيه – ما يوازى 26,5 مليون يورو- لتسوية 326 حالة، مؤكدا أن أى شخص واجه وزارة الدفاع فى القضاء يعلم أنها لا تدفع من أجل لا شيء .
ولكن يظل الأمل قائما والسؤال مشروعا هل هناك فرص لأن تجد تلك الدعوات أصداء بالمحافل الدولية أم أن العراق خرج من تقرير تشيلكوت بخفى حنين ؟
وحدة الدراسات العراقية بمركز الروابط للبحوث والدراسات الإستراتيجية أعدت دراسة وافية حول قضية التعويضات ومدى إمكانية المطالبة بها استنادا إلى ما ورد بتقرير تشيلكوت فالقرار الصادر عن مجلس الأمن فى تاريخ 22مايو عام 2003م، والمرقم 1483م، اعتبر القرار فى ديباجته كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة دولتين محتلتين للعراق، وهذا ما أكده مجلس الأمن فى قراره الصادر فى تاريخ 8 يونيو عام 2004م. وبهذين القرارين يصبح لزاما عليهما تعويض العراق مادياً ومعنوياً لأن كل مسوغاتهما وتبريراتهما للحرب لم تكن قانونية.
أما بشأن الهيئة المناسبة التى يستطيع فيها العراق مقاضاة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فهناك مجلس الأمن الدولى ومحكمة العدل الدولية وبالنسبة لخيار الذهاب إلى مجلس الأمن الدولى لمقاضاتها فإنه غير مضمون النتائج لامتلاك حق النقض فيه هذا إضافة إلى أن مجلس الأمن امتنع عن تحمل مسئولياته إزاء الغزو والاحتلال الأمريكى للعراق بسبب الهيمنة الأمريكية عليه، وقرارات المجلس التى صدرت منذ الغزو تعاملت معه كأمر واقع.
وهكذا تبقى المسألة مقاضاة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أمام المحكمة العدل الدولية هى الخيار المتاح، كونها الأداة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة وتتمتع بمقتضى نظامها الأساسى بولاية النظر فى النزاعات ذات الطابع القانونى التى يمكن أن تنشأ بين دولتين أو أكثر، وتشمل صلاحية المحكمة التحقق من واقعة من الوقائع التى إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولى وتحديد نوع التعويض المترتب على الدولة نتيجة هذا الخرق ومدى هذا التعويض.
ويرى د.فؤاد عبد المنعم رياض – القاضى بالمحكمة الدولية لجرائم الحرب سابقا والأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة – أن ما ارتكبته القوات الأمريكية والبريطانية فى العراق يُعد جريمة حرب كاملة الأركان تندرج تحت بند الإبادة الجماعية، وجريمة قتل بدون تمييز ومحاولة للقضاء على شعب من جذوره، ونحن استبقنا هذا التقرير وعقدنا عام 2006 محاكمة شعبية لبوش وبلير تحت رعاية اتحاد المحامين العرب وتشكلت هيئة المحكمة من شخصيات ذات ثقل سياسى كبير وترأس المحكمة آنذاك مهاتير محمد، لكن للأسف الإعلام تكتم على المحاكمة تماما، وقد أعلنت أكثر من مرة فى عدة ندوات دولية أن محاكمة صدام حسين باطلة وتخالف أحكام القانون الدولى وقواعد العدالة الدولية، فلا يفترض أن تقوم دولة احتلال بمحاكمة رئيس الدولة، فكيف يحاكمه أعداؤه؟ هذا أمر يتنافى مع الحياد، وكان يجب أن تتم محاكمته أمام القضاء الجنائى الدولى .
أما فيما يتعلق بمطالبتنا بالتعويض فهذا ممكن جدا لكن لم تتضح بعد فرصه، لأننا لم نسع فى هذا الاتجاه بعد. والتحرك لمحاكمة تونى بلير أمر صعب للغاية برغم كون بريطانيا عضوا فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية والمسار القانونى فى تلك الحالة هو مخاطبة المحكمة الجنائية التى تقوم بدورها بتحريك دعوى بناء على طلب منا، ولكن ستكون عملية تسليمه عملية صعبة جدا .


مفاجأة فجرتها صحيفة «الديلى ميل» البريطانية.. تونى بلير صديق شخصى لتشيلكوت !
ربما يفسر هذا العنوان جانبا من حالة الدهشة التى أصابت البعض كون تقرير لجنة التحقيق البريطانية فى الحرب العراقية لم يأت بجديد وجاء متأخرا، ويمكننا التعامل مع هذا العنوان بوصفه الإجابة النموذجية عن السؤال الذى حير الجميع حول الأسباب التى جعلت من هذا التقرير محاكمة بلا إدانة، أو على حد وصف صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أنه ترك الباب مواربا أمام احتمالات محاكمة رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير، ولم يتطرق إلى مسألة مدى مشروعية الحرب ذاتها.
قد لا تعثر على صورة تجمعهما معا ولكن ما أكثر اللقاءات التى احتضنتهما بحسب ما ورد بتقرير لصيحفة «الديلى ميل البريطانية « فى أغسطس من العام الماضى واصفا تلك العلاقة بالصداقة الحميمية الدافئة، والغريب أن تجمع تلك الوشائج بين رئيس لجنة تحقيق تُوصف بأنها مستقلة ومحايدة وبين الاسم الأبرز بلائحة الاتهام!
ومن تبعات أو تجليات أو فروض تلك الصداقة بدا جليا أن السيد تشيكلوت تعهد تونى بلير بمعاملة خاصة مختلفة بعض الشيء أثناء استجوابه، فالكلمة الافتتاحية للسيد تشيكلوت بجلسة التحقيق مع بلير لم تتجاوز سبع دقائق، واللافت للنظر أن تشيلكوت لم يُسدد إليه كلمة واحدة رغم استمرار الجلسة لمدة تربو على ست ساعات وكأنه كان يرتدى قفازا من حرير .
ويرجع اللقاء الأول بينها إلى عام 1997 عندما كان بلير لا يزال زعيما للمعارضة، ثم تناولا العشاء معا فى أحد النوادى البريطانية المخصصة للسادة الذين سافروا إلى الخارج، وكان الأمر سيظل طى الكتمان لولا الجملة التى فضحته بكتاب لجوناثان باول كبير مستشارى حكومة بلير والصادر عام 2008 بعنوان «great hatred».والتقيا أيضا بشكل سرى قبيل تولى بلير رئاسة الوزارة بنحو خمسة أشهر.
وهذا أمر مألوف، أن يلتقى أحد موظفى الحكومة مع السياسيين المعارضين فى الفترة التمهيدية للانتخابات ولكن عادة ما يتم ذلك فى غرف رسمية ولبضع دقائق. وهو ما أثار الريبة فى لقاء بلير وتشيلكوت لأنه تم بشكل سرى .والغريب أن صحيفة «الديلى ميل « لم تذكر سبب تلك السرية أو أهداف تلك اللقاءات.
وجدير بالذكر أن بلير وتشيلكوت قد عملا معا وبشكل وثيق فى عملية السلام بأيرلندا الشمالية، بحسب ما ذكرته صحيفة «الديلى ميل «.