لندن : أكدت صحيفة "الجارديان" السبت أن قرار الحكومة البريطانية بمنع نشر نتائج تحقيق لجنة "تشيلكوت" بشأن الحرب على العراق يعتبر إهانة لذكاء الرأي العام في بريطانيا ويشكل فجوة كبيرة في التاريخ ويجعل الشعب في ظلام. وأضافت الصحيفة أن السير جون تشيلكوت الذي يرأس لجنة التحقيق حاول المجيء بالحجج والتبريرات لمواجهة الاتهامات التي وجهت إلى لجنته بأنها تتهاون مع الشهود وأنها تبقي على سرية سير التحقيقات ، غير أن حججه لم تقنع أحداً. وأوضحت أن تشيكلوت عرض نفسه للمزيد من الانتقاد وأقر بشكل غير متعمد ما يعرفه الجميع وهو أن الحكومة البريطانية رفعت الفيتو ضد أي إجراء يمكن أن تتخذه اللجنة كاستجواب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بشكل علني. وتابعت الصحيفة قائلة : "تم الترويج مؤخراً لأخبار تشير إلى أن التحقيقات ستصبح أكثر صرامة وقساوة حين ينتقل الى استجواب صناع القرار الكبار في الأسبوع الثاني من السنة الجديدة وعمد تشيلكوت إلى التأكيد أن بلير سيخضع لجلسة استجواب عامة وعلنية إلا أنه لم يستبعد في الوقت نفسه أنه قد يستجوب أيضا في جلسة سرية". وتساءلت " هل يتوقع من التحقيقات أن تتوغل بشكل أكبر في تفاصيل الوثائق والأدلة المقدمة كما وعد تشيلكوت؟ وتقول إن الجواب الأكثر توقعاً لهذا السؤال هو النفي فقد تكون لدى تشيلكوت الرغبة في إثارة هذه المسألة خلال التحقيق مع بلير غير أن نواياه الطيبة هذه ستصطدم بالقيود التي فرضتها الحكومة عليه بموجب الاتفاق الذي تم تشكيل اللجنة وفقا له " . وألمح تشيلكوت نفسه في تصريح الجمعة كما تقول الصحيفة إلى أن اللجنة تحتاج إلى إذن لمناقشة محتوى أي وثيقة علنا مهما كانت حساسيتها غير أنها لم تحصل حتى الآن على هذا الإذن فاضطرت إلى الالتفاف حول هذه الوثائق بدلا من الخوض فيها. واختتمت الصحيفة قائلة :" إن النتيجة ستكون رفض أي طلب لمناقشة مذكرة مانينج بشأن لقاء بلير - بوش وفيما يتعلق بنشر الوثائق قدمت لجنة تشيلكوت نفس العذر الضعيف والواهي بأن اللجنة أخذت على عاتقها نقل الوقائع في جلسات استماع شفهية عوضا عن طباعة كم هائل من الوثائق وهو عذر يهين ذكاء الرأي العام ويعطي الشهود مجالا واسعا لكتابة التاريخ كما يريدونه".