أكدت وزارة القوي العاملة أن اختيار المستشارين والملحقين العماليين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج يتم وفقا لضوابط وقواعد ومعايير تتطلبها طبيعة عمل خاصة بالخارج، فضلا عن أنهم من أفضل العناصر والكفاءات للقيام بالمهام المنوط بها عملهم، وبما يضمن نجاحهم في تحقيق التواصل المستمر مع العاملين بالخارج، وحل كافة المشكلات التي تواجههم بأسرع وقت ممكن. وأوضحت الوزارة أن المستشارين والملحقين العماليين يتم بعد اختيارهم إلحاقهم بدروات تدريبية تحت إشراف وزارة الخارجية، كونهم منتدبين للعمل تحت مظلة وزارة الخارجية، فضلا عن حصولهم على دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب. وأوضحت الوزارة أن عدد مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج كانت 17 مكتبا خفض منها 5 مكاتب ترشيداً للنفقات، بكل من طرابلس وبنغازي بليبيا، والسودان، واليمن، والجزائر، ووصلت حاليا إلى 11 مكتبا في كل من الرياض، وجدة، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والعراق، ولبنان، وقطر وإيطاليا، واليونان، وبالبعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدي الأممالمتحدة بجنيف، منتدب لهذه المكاتب، و11 مستشارا و3 ملحقين عماليين، ومثلهم مساعدين ملحقين إداريين، ويعاملون ماليا بالدرجات وفقا لقانون السلك الدبلوماسي، ويتبعون وزارة الخارجية طوال فترة انتدابهم من وزارة القوي العاملة، وتشتمل رواتبهم على الأجور وبدلات السكن والإقامة والمعيشة والانتقالات، وبدل التمثيل بالفئات التي وردت بقانون السلك الدبلوماسي لوزارة الخارجية. وذكرت الوزارة في بيان أن أولى مهام المستشارين والملحقين تتركز في الحفاظ على العمالة الموجودة بهذه الدول من خلال حل مشاكلهم ومتابعة شكواهم أولا بأول والعمل على حلها، والحصول على مستحقاتهم في إطار الطرق الودية أو عن طريق القضاء في حالة تعذر تسويتها وديًا لحفظ حقوق العمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للعمالة المصرية باعتماد عقود عمل في دولة العمل، بشروط ومزايا أفضل من الحالية، بالإضافة إلى عمل لقاءات أسبوعية مع الجالية المصرية وأبنائهم للتواصل المستمر في أبناء الجيلين الثاني والثالث في المناسبات المختلفة. كما تقوم مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بعملا لأبحاث في مجال سوق العمل بالدولة التي يعمل بها، وتحليل لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودراسات مستويات الأجور والمعيشة للدولة المستقبلة للعمالة، فضلا عن دراسات التشريعات العمالية، والعمل علي فتح أسواق عمل جديدة للعاملين المصريين. وتقوم مكاتب التمثيل العمالي بالخارج بالتواصل المستمر مع الوزارات التى يتم التعامل معها وترتبط بالعمالة، ومنها العمل، والضمان الاجتماعي، والداخلية، والخارجية بكل هيئاتها لحل أي مشكلة قد تطرأ للعامل المصري. وكشفت الوزارة أنه في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول، نجحت مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال الفترة من أول مايو 2018 حتي أول أبريل 2019من تحصيل ما قيمته 168 مليونا و570 ألفا و322 مستحقات مالية لعدد من العمالة المصرية في 9 دول عربية، فضلا عن حل 6 ألاف و396 شكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال بهذه الدول. كما كشفت الوزارة قيام مكتب التمثيل العمالي ببغداد في العراق بتحريك ملف المعاشات التقاعدية للمصريين الذين كانوا يعملون بالعراق قبل عام 1990، أي قبل حرب الخليج، أو ورثتهم السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي بتحويل 685 ألف دولار، أي ما يقرب من 12 مليون جنيه مصري، وجاري استكمال الدفعات، فضلا عن صرف 15 دفعة للمعاشات التقاعدية للعاملين المصريين بالقطاع الخاص العراقي، مؤكدة أنه يتم المتابعة المستمرة لهذه المستحقات، حيث تعتبر من أولى اهتماماتها حفاظًا على حقوق المصريين وصونًا لها من أي هدْر. كما تم شغل 368 ألفا و656 فرصة في 16 دولة عربية وأجنبية، وذلك من واقع تصاريح العمل الصادرة من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية. وأضاف وزارة القوي العاملة أنه يتم خلال المرحلة الحالية إعداد قواعد لبيانات المصريين العاملين بالخارج، باستكمال البنية التحتية المعلوماتية التي تسمح بذلك، لإعداد البرامج من خلال التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، حيث تم بالفعل تسجيل ما يزيد من 4 ألاف مصري يعملون بالخارج.
