أكدت وزارة القوي العاملة أن اختيار المستشارين والملحقين العماليين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج يتم وفقا لضوابط وقواعد ومعايير تتطلبها طبيعة عمل خاصة بالخارج، فضلا عن أنهم من أفضل العناصر والكفاءات للقيام بالمهام المنوط بها عملهم، وبما يضمن نجاحهم فى تحقيق التواصل المستمر مع العاملين بالخارج وحل كافة المشكلات التى تواجههم بأسرع وقت ممكن. وأوضحت الوزارة أن المستشارين والملحقين العماليين يتم بعد اختيارهم إلحاقهم بدروات تدريبية تحت إشراف وزارة الخارجية كونهم منتدبين للعمل تحت مظلة وزارة الخارجية، فضلا عن حصولهم عليى دورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب. وأوضحت الوزارة أن عدد مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج كانت 17 مكتبا خفض منها 5 مكاتب ترشيداً للنفقات، فضلا عن أحدث 2011، وذلك بكل من طرابلس وبنغازي(ليبيا)، والسودان، واليمن، والجزائر، ووصلت حاليا إلي 11 مكتبا في كل من الرياض، وجدة، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والعراق، ولبنان، وقطر وإيطاليا، واليونان، وبالبعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدي الأممالمتحدة بجنيف، منتدب لهذه المكاتب 11 مستشارا و3 ملحقين عماليين، ومثلهم مساعدون ملحقون إداريون، ويعاملون ماليا بالدرجات وفقا لقانون السلك الدبلوماسي ويتبعون لوزارة الخارجية طوال فترة انتدابهم من وزارة القوي العاملة، حيث تشتمل رواتبهم على الأجور وبدلات السكن والإقامة والمعيشة والانتقالات وبدل التمثيل بالفئات التي وردت بقانون السلك الدبلوماسي لوزارة الخارجية . وقالت الوزارة إن أولى مهام المستشارين والملحقين تتركز في الحفاظ على العمالة الموجودة بهذه الدول من خلال حل مشاكلهم ومتابعة شكواهم أولا بأول والعمل على حلها، والحصول علي مستحقاتهم فى إطار الطرق الودية أو عن طريق القضاء فى حالة تعذر تسويتها وديًا لحفظ حقوق العمالة المصرية لدى أصحاب الأعمال، فضلا عن توفير فرص عمل جديدة للعمالة المصرية باعتماد عقود عمل فى دولة العمل بشروط ومزايا أفضل من الحالية، بالإضافة إلي عمل لقاءات أسبوعية مع الجالية المصرية وأبنائهم للتواصل المستمر فى أبناء الجيلين الثانى والثالث فى المناسبات المختلفة. كما تقوم مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بعمل الأبحاث في مجال سوق العمل بالدولة التي يعمل بها، وتحليل لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودراسات مستويات الأجور والمعيشة للدولة المستقبلة للعمالة، فضلا عن دراسات التشريعات العمالية، والعمل على فتح أسواق عمل جديدة للعاملين المصريين. وتقوم مكاتب التمثيل العمالي بالخارجبالتواصل المستمر مع الوزارات التى يتم التعامل معها وترتبط بالعمالة، ومنها العمل، والضمان الاجتماعى، والداخلية، والخارجية بكل هيئاتها لحل أى مشكلة قد تطرأ للعامل المصرى. وكشفت الوزارة عن أنه في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول، نجحت مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال الفترة من أول مايو 2018 حتي أول أبريل 2019من تحصيل ما قيمته 168 مليونا و570 ألفا و322 مستحقات مالية لعدد من العمالة المصرية في 9 دول عربية، فضلا عن حل 6 ألاف و396 شكوي بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال بهذه الدول. كما كشفت الوزارة عن قيام مكتب التمثيل العمالي ببغداد - العراق بتحريك ملف المعاشات التقاعدية للمصريين الذين كانوا يعملون بالعراق قبل عام 1990 "قبل حرب الخليج" أو ورثتهم السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي بتحويل 685 ألف دولار، أي ما يقرب من 12 مليون جنيه مصري، وجاري استكمال الدفعات، فضلا عن صرف 15 دفعة للمعاشات التقاعدية للعاملين المصريين بالقطاع الخاص العراقي، مؤكدة أنه أنه يتم المتابعة المستمرة لهذه المستحقات، حيث تعتبر من أولى اهتماماتها حفاظًا على حقوق المصريين وصونًا لها من أي هدْر. كما تم شغل 368 ألفا و656 فرصة في 16 دولة عربية وأجنبية، وذلك من واقع تصاريح العمل الصادرة من الإدارة المختصة بوزارة الداخلية. وأضاف وزارة القوي العاملة أنه يتم خلال المرحلة الحالية إعداد قواعد لبيانات المصريين العاملين بالخارج، باستكمال البنية التحتية المعلوماتية التي تسمح بذلك، لإعداد البرامج من خلال التعاون مع وزارة الانتاج الحربي، حيث تم بالفعل تسجيل ما يزيد من 4 آلاف مصري يعملون بالخارج.
