"اقتصادية النواب" تناقش مشروع قانون تنظيم هيىة الرقابة المالية

ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال اجتماعها اليوم.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن مشروع القانون هو استحقاق دستوري، فالدستور حدد في المادة 216 أنه يصدر لكل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لأعضائها وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون.
وأشار "عمران" إلى أن المادة 217 من الدستور نصت أن تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء قبل صدورها، وتبلغ سلطات التحقيق بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات.
وأوضح رئيس الهيئة أن مشروع القانون المعروض ينص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هيئة رقابية مستقلة تتبع لرئيس الجمهورية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
كما تتمتع بكافة الصلاحيات الرقابية والتنظيمية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها واستقلال أعضائها وحيادهم وفقا للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وتكون الهيئة دون غيرها هي الجهة الإدارية المختصة بالتأسيس والترخيص للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتباشر الهيئة الاختصاصات المنوطة بالجهة الإدارية بالنسبة للشركات العاملة المقيد لها أوراق مالية، أو أدوات مالية بإحدى البورصات المصرية، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عملها.