مجازاة 10 مسؤولين ب"محلية أشمون" لصرف مبالغ لمقاول دون وجه حق

خصمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، من 3 فنين مشروعات بالوحدة المحلية بأشمون، ومدير إدارة العقود والمشتريات بالوحدة ذاتها، ووكيل حسابات، أجر شهرين من رواتبهم.
وغرمت المحكمة مهندس بمديرية الطرق والنقل بالمنوفية، ومهندس بالوحدة المحلية، ونائب رئيس الوحدة، ومراجع حسابات، بغرامة تعادل 5 أضعاف أجرهم الأساسي، ووجهت عقوبة اللوم لرئيس الوحدة المحلية لمدينة المحلة الكبرى، بسبب الإهمال في العمل وصرف مبالغ مالية دون وجه حق.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. وأكدت المحكمة أن المتهم الأول وافق على مستخلصات العملية للمقاول أشرف السيد رغم تضمنه مخالفات، ما ترتب عليه صرف مبالغ مالية للمقاول بالزيادة دون وجه حق، ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة.
وأضافت المحكمة أن المحال الثاني بوصفه المهندس المشرف على ذات العملية والمحال الثالث بصفته أيضا بالموافقة على العملية رغم تضمنها مخالفات.
وتقاعس المتهم الرابع والسابع عن اتخاذ الإجراءات القانونية لوجود مخالفات، كما وقع الرابع على ملحق أمر التشغيل بمبلغ 150 ألف جنيه رغم عدم استيفاء البيانات الأساسية. ووقع المتهمون الخامس والسادس والثامن على أمر التشغيل الثاني بمبلغ 50 ألف جنيه دون الحصول على موافقة السلطة المختصة.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين التاسع والعاشر صرفا مبالغ للمقاول وعدم ورودها في بنود التعاقد وكراسة الشروط، كما وافقا على صرف 500 ألف جنيه قيمة أعمال أُسندت للمقاول، بعد استنفاد مبلغ الاعتماد المقرر بموافقة السلطة المختصة، وعدم خصم غرامة تأخير عن الأعمال المنفذة عقب تاريخ انتهاء العملية.