فشل المحادثات بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة

وزير الرى: إثيوبيا رفضت جميع المقترحات ولدينا سيناريوهات مفتوحة لمواجهة الأزمة.. ورئيس وزراء إثيوبيا: سنبنى السد بحجمه المعلن وموقفنا لن يتغير

قال الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الرى، إن إثيوبيا رفضت المقترحات المصرية لتقريب وجهات النظر وتقليل آثار سد النهضة، وذلك خلال المحادثات الثنائية التى دارت أمس الأول مع نظيره الإثيوبى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأكد أن إثيوبيا مارست التعنت أمام الموقف المصرى الساعى لحل يرضى جميع الأطراف. وأكد الوزير ل«الوطن» أن مصر قدمت مقترحات لتقريب وجهات النظر، واستكمال توصيات اللجنة الدولية لسد النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت جميع المقترحات، بما فيها تشكيل لجنة خبراء دوليين للإشراف على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية، والاتفاق على ورقة لبناء الثقة بين الجانبين، تؤكد حقوق مصر فى مياه النيل وتضمن تدفق المياه.
وأوضح أن مصر كانت حريصة على تلبية دعوة إثيوبيا التى تأتى فى إطار المساعى المصرية والجهود التى تبذلها الحكومة للتوصل إلى حل يحقق أقصى استفادة مشتركة من المشروع وبما لا يؤثر على دول المصب وإظهار مصر أمام المجتمع الدولى لموقفها الإيجابى فى التعامل مع الأزمة.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية لديها سيناريوهات مفتوحة للتعامل مع الأزمة، إلا أنها حريصة على التعاون مع أشقائها فى حوض النيل، بهدف جعل السد أداة للتنمية المشتركة للإقليم، مؤكداً أن مصر تؤكد دائماً أن التفاوض والحلول السياسية هى الأفضل لحل الأزمة. من جانبه، صرح رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى مريم ديسلجين بأن موقف حكومته من سد النهضة ثابت ولن يتغير، مؤكداً أن السد سيظل بحجمه وأبعاده وقت إعلان بنائه فى أبريل 2011. وأكد فى تصريحات نقلها مركز والتا الإعلامى الإثيوبى أنه لن يتم تشكيل لجنة من الخبراء الأجانب للإشراف على تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية، وأن «الخبراء الوطنيين» هو مطلب إثيوبيا، وأن مصر هى السبب فى فشل المفاوضات بعد انسحابها من الاجتماعات الماضية. فيما أكد خبراء مياه النيل فشل الحكومة المصرية فى إدارة ملف أزمة سد النهضة، لافتين إلى أن إثيوبيا تتعمد كسب الوقت بالمفاوضات غير الجادة، ليصبح السد أمراً واقعاً هذا العام بعد أن شرعت إثيوبيا فى بناء جسم السد كما تشير صور الأقمار الصناعية وتصريحات المسئولين الإثيوبيين.
وقال الدكتور محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، إن انخفاض سقف المطالب المصرية المتمثلة فى استكمال الدراسات الفنية للسد، يؤكد أن إدارة الملف غير واعية بمدى خطورة الأزمة، حيث لم تطالب مصر حتى الآن من خلال مسئولين مصريين أو بيان حكومى بوقف البناء الفورى للسد. من جانبه، أكد الدكتور علاء الظواهرى، أستاذ هندسة السدود بجامعة القاهرة، ضرورة إعلان الحكومة المصرية على المستوى الدولى أننا فى نزاع دولى حول سد النهضة، ونطالب بالتفاوض المباشر مع إثيوبيا، وفى حال رفضها لذلك نطالب بتدخل الجهات الدولية بداية من الاتحاد الأفريقى ثم الأمم المتحدة. وطالب عضو اللجنة الثلاثية الدولية منظمات المجتمع المدنى والنقابات والجامعات والبرلمان واتحادات العمال بتنظيم حملة شعبية دولية لمخاطبة نظيراتها فى الدول بأضرار السد على الشعب المصرى.
وأوضح الدكتور هانئ رسلان، رئيس وحدة حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن إثيوبيا تمارس الخداع وتنتهج تكتيكاً لضياع الوقت وإعطاء انطباع للمحيط الإقليمى والدولى بأنها لا تمانع فى التعاون مع مصر، لكن هدفها إعاقة السياسة المصرية وكسب الرأى العام العالمى.