فشل الجولة الثالثة من مفاوضات سد النهضة

«علام»: مطلوب تدخل سياسى عاجل.. و«الظواهرى»: إثيوبيا تتعمد إهدار الوقت

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى أمس عدم توصلها لاتفاق مع الوفد الإثيوبى على النقاط الثلاث محل النقاش فى الجولة الثالثة من مفاوضات سد النهضة المنعقدة فى العاصمة السودانية الخرطوم. وأكد بيان صادر عن الوزارة أمس أنه بعد المناقشات المطولة التى استمرت يومين، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث على النقاط محل البحث، حيث تمسّك الجانب الإثيوبى بشروط خاصة بنقاط عمل فريق الخبراء الدوليين تفرّغه من مضمونه، وتحول دون تحقيق الهدف الأساسى منه، وهو تمكين اللجنة من حل أى خلافات قد تطرأ خلال فترة عملها، كما استمر الرفض الإثيوبى لمناقشة ورقة بناء الثقة المصرية المقترحة. وأوضح البيان أن الاجتماع انتهت أعماله مع الإبقاء على التشاور بين الدول الثلاث فى حالة وجود أى مقترحات جديدة من شأنها المساعدة فى التوصل إلى اتفاق.
وكان الوفد المصرى شارك فى اجتماع الخرطوم الثالث الخاص بتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المعنية بآثار سد النهضة على دول المصب بهدف حسم نقطتين عالقتين من اجتماع ديسمبر الأخير، وهما تشكيل فريق الخبراء الدوليين الذى اقترحت مصر أن يعمل إلى جانب عمل اللجنة الثلاثية المقترحة لمتابعة الدراسات المزمع إعدادها وفقاً لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، وذلك بهدف تقديم الرأى الفنى المحايد فى حالة حدوث اختلافات بين أعضاء اللجنة خلال فترة عملها لمدة عام، أما النقطة الثانية فتتعلق بورقة المبادئ الخاصة بتعزيز بناء الثقة بين دول حوض النيل الشرقى، والتى اقترحتها مصر فى الاجتماع الأخير، ورفض الجانب الإثيوبى إجراء نقاش حولها رغم أنها تستهدف تسهيل عمل اللجنة الثلاثية والمساعدة فى توفير ضمانات لدولتى المصب من أى آثار سلبية تنجم عن بناء السد، علماً بأن مصر راعت عند إعداد تلك الورقة اتساقها مع المواقف المعلنة للمسئولين الإثيوبيين تجاه المصالح المائية لدولتى المصب.
من جانبه أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى الأسبق، أن أزمة ملف النهضة لن يتم حلها إذا لم يحدث تدخل مباشر من قبَل رئيس الدولة أو رئيس الحكومة لوضع حل سياسى بالتوازى مع حل فنى يقوم به وزير الرى، مؤكداً أن التسليم خلال التفاوض بالأبعاد الحالية للسد هو اعتراف رسمى من مصر بالاتفاقية الإطارية «عتيبى» التى تنص مبادئها الأولى على الانتفاع المنصف والمعقول من مياه النيل، وهو الأمر الذى يضرب عرض الحائط بالاتفاقيات التاريخية لتقسيم مياه النيل بين دول الحوض وتؤكد حصة مصر. وأكد علام أن إثيوبيا تتبع مبدأ المماطلة لكسب مزيد من الوقت يمكّنها من بناء قواعد وأساسات السد ليصبح واقعاً لا يمكن تغييره.
من جانبه قال الدكتور علاء الظواهرى، أستاذ الهيدروليكا بجامعة القاهرة، إنه من الواجب على الرئيس المصرى أو رئيس الحكومة التدخل بشكل عاجل للتفاوض مع نظيره الإثيوبى، وتقديم مذكرة تؤكد حقوق مصر وشواغلها بشأن سد النهضة، وفى حال رفض إثيوبيا حل الأزمة بشكل عاجل، يتم التصعيد من خلال المنظمات الدولية، أو تتدخل أطراف فاعله للوساطة كما يحدث فى أى قضية إقليمية. وتابع أن الوقت الذى تتعمد «أديس أبابا» إهداره بنهج منظم لن يكون فى صالح مصر، لأن إثيوبيا مستمرة فى بناء السد منذ تحويل المجرى فى يونيو الماضى، وأعلنت فى وقت سابق أنها سوف تستخرج الكهرباء العام الحالى، مؤكداً أن هذا لو حدث فسوف يغير نمط الحياة فى مصر إلى الأبد.
فى نفس السياق أعلن مدير مشروع سد النهضة الإثيوبى سيماجنيو بيكيلى، أثناء عقد المفاوضات، أن إثيوبيا تأمل فى أن يتم استكمال إنشاء السد خلال فترة 3 أعوام، ونقل مركز «والتا» الإعلامى الإثيوبى عن مدير المشروع قوله «إن عملية تنفيذ المشروع تجرى وفقاً لما هو مقرر لها، وسيتم إنجاز 30% من المشروع خلال بضعة شهور». وأوضح أن تكلفة بناء السد تقدر بما يعادل 4.7 مليار دولار.