المستشار محمود مكى نائب الرئيس ل«الوطن»: نرحب بالمظاهرات السلمية.. وتقنين وضع «الإخوان» لا يعنينى

حديث «الحريرى» عن إعادة مجلس الشعب ليس صحيحاً.. والرئيس لن يستخدم «سلطة التشريع» إلا للصالح العام

شدد المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، على أن حق التظاهر مشروع لكل من يلتزم بالتعبير السلمى، وذلك فى أول تعليق له على مظاهرات 24 أغسطس التى امتدت حتى القصر الجمهورى.
وقال فى حوار ل«الوطن»، «واجب على كل مواطن أن يعبر عن رأيه بمنتهى الحرية طالما لم يخترق القانون وحافظ على الشرعية، وواجب على الحكام أيضاً الاستماع للشعب لأن حرية التعبير مكفولة للجميع». وأضاف، «الحمد لله عدّت على خير».
وعن بعض المطالب التى نادت بها المظاهرات من تقنين لأوضاع جماعة الإخوان المسلمين قانونياً، أوضح مكى، أن تقنين وضع الجماعة أو غيرها يأتى من فصيل المنازعات والصراعات السياسية، وقال، «لا تعنينى ولا أناقش مدى شرعيتها، بل أتوقف فقط عند تحقيق أهداف الثورة، ولا أدرج هذه القضايا على جدول أعمالى على حساب قضايا أكثر أهمية، وأعتبر نفسى ما زلت قاضياً وأحتكم لضميرى».
وفيما يتعلق بالفريق الرئاسى، أكد نائب رئيس الجمهورية، أن من حق الرئيس أن يختار من يعاونه ممن يراه مناسباً، ولم يستبعد ضم نواب جدد، وقال، «ربما يحد، ومن حق الرئيس تعيين أكثر من نائب، حسب احتياجه».
وشدد مكى على أن جميع الاختصاصات مخولة له حال غياب الرئيس محمد مرسى، لأنه شريك للرئيس فى كل الملفات الداخلية والخارجية، بعد الاطلاع على كل الملفات الخاصة بالأوضاع التشريعية والاقتصادية.
وأكد أن سلطة التشريع ستبقى فى يد الرئيس لحين انتخاب مجلس الشعب، وأشار إلى أنه من الثوابت التى ليس بها رجعة هو عدم استخدام سلطة التشريع بشكل سيئ، وقال، «هناك عدة تشريعات تخص عدة جهات ولن نصدر تشريعاً بها إلا بعد مخاطبة الجهات الخاصة بها»، وأوضح أن الرئيس أكد للجميع أن استخدامه للسلطة التشريعية التى منحها لنفسه بعد إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، تأتى من أجل الصالح العام فقط، ولا يأتى القرار إلا بعد التشاور والاستماع لجميع الأطراف فى مؤسسة الرئاسة والفريق القانونى والمستشارين للرئيس.
وأوضح أن تعيينه بالمنصب يرجع لغرض الرئيس فى تدشين حزمة من التشريعات التى تمس المواطنين، خصوصاً فى مجال الحريات ومراجعة التشريعات المقيدة للحريات، وقال «أعتقد أن هذا ما دفعنى لتولى مهمة صعبة فى وقت صعب باعتبار خلفيتى القضائية».
ورفض مكى محاولة البعض تحميل الرئيس مسئولية ما حدث فى قضية رئيس تحرير صحيفة الدستور، مع أنه ليس طرفاً فى القضية، وقال «إن ما حدث مع الصحفى إجراء احترازى، ومع ذلك وبمجرد أن علم الرئيس استخدم السلطة التشريعية لمصلحة المواطن بعد ساعتين فقط من علمه بالحادث، وكان مهيأ لذلك».
ونفى نائب الرئيس ما ذكره أبوالعز الحريرى النائب البرلمانى السابق، حول إعادة مجلس الشعب مرة أخرى بقرار جمهورى، وأكد أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، ودعا الحريرى للإفصاح عن مصدر معلوماته فى هذا الشأن.
وحول إمكانية إعادة مجلس الشعب بالشكل القانونى، أوضح نائب الرئيس أن صياغة قانون إعادة مجلس الشعب لا بد أن يمر بوزارة العدل أولاً، ثم على الفريق القانونى والمستشارين للرئيس للاستطلاع حوله وتأكيد مدى قانونيته ودستوريته، ثم الاتفاق على إصداره بالشكل الملائم، إما رفضه حسب ما يتوصل له الجميع بعد التشاور والمناقشة، أو تمريره.
ووجه المستشار مكى رسالة إلى الحريرى، قائلا، «أحب أطمئنه بأنه لا صحة لهذا الأمر، وإذا جرى التفكير فيه، سنستمع لوجهة نظره ورأى الشارع والقوى السياسية قبل اتخاذه».
ودعا نائب الرئيس إلى الابتعاد عن الأقاويل الكثيرة غير الصحيحة، والتى يمكن بدورها أن تؤدى إلى انقسام فى المجتمع، وأشار إلى أن أى قرار يخرج من مؤسسة الرئاسة لن يكون إلا بالتشاور واستطلاع الرأى فيه.
وحول قرض صندوق النقد المزمع توقيعه خلال شهور، قال مكى فى تصريحاته ل«الوطن»، إن رؤيته تتفق مع رؤية الدكتور حازم الببلاوى من أن القرض طريق اضطرار لمواجهة الأزمات، خصوصاً أنه دون فوائد تقريباً، وقال، «النسبة المقررة فى العقد هى نسبة فوائد فيما تعرف بخدمة الديْن»، وأضاف، «القرض يعتبر حسناً، والأهم من ذلك هو كيفية توجيه الأموال للدفع بإصلاح اقتصادى حقيقى وليس إنفاقه فى كماليات غير ضرورية».