رءوف: مشروع قانون السلطة القضائية مادة أولية للنقاش بالبرلمان

أكد المستشار هشام رءوف، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأحد رموز تيار الاستقلال، أن النائب أبو العز الحريرى قدم مشروع قانون السلطة القضائية لمجلس الشعب، كمادة أولية يبدأ حولها النقاش، وأنه ستتم دعوة رجال القضاء للمشاركة فى مناقشة المشروع فى جلسات استماع رسمية.
وقال رءوف ل"اليوم السابع"، إن الحديث لا ينقطع من نواب البرلمان داخل جلسات مجلس الشعب منذ بدء انعقاده فى 23 يناير الماضى، عن ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية أو تغييره، فضلا عن أن كل حزب من الأحزاب أعد مشروع قانون وكان الغرض منها أن يعلم نواب الشعب طموحاتهم فى القانون الجديد وتبدأ المداولة حوله.
وأضاف أن مجلس الشعب هو سلطة التشريع الوحيدة والأساسية فى الدولة، وما يصدر عنها من تشريعات نافذ فور صدوره أيا كان الرأى فيه، قائلا: "نحن نحاول أن يكون القانون الذى سيصدر من المجلس مرضيا للقضاة وتقبله الأمة فى ذات الوقت".
وعقب المستشار رءوف على سعى المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وبعض رؤساء نوادى القضاة بالأقاليم، إلى لقاء المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل فى الوقت الذى أثير فيه أن المشروع الذى تقدم به النائب أبو العز الحريرى هو المشروع الذى أعدته اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، قائلا: "إن هذا اللقاء ربما يكون الغرض منه الوقوف إلى جانب المشروع المقدم من نادى القضاة، خاصة أن هناك طريقتين لتقديم مشروعات القوانين، إما يقدمها نائب فى البرلمان مباشرة أو تقدم عن طريق الحكومة لمجلس الشعب، ولذلك من المحتمل أن يكون لقاء "الزند" ومجلسه بوزير العدل أن يكون لدفعه للإسراع بتقديم مشروع النادى للبرلمان".
وشدد الرئيس بمحكمة الاستئناف، على ضرورة تجنب حدوث أزمة أو خلاف بسبب مشروع قانون السلطة القضائية، وأن يعالج الأمر بهدوء خاصة أن السلطة التشريعية قائمة اليوم، وستقوم بمناقشة كل الاقتراحات المطروحة عليها، وستدعى رجال القضاء للاستماع إلى أفكارهم فى لجان استماع خاصة، قائلا "نتمنى ألا يحدث لغط حول المشروع".