انطلاق "العيادة القانونية" لتقديم المساعدة القضائية إلى مواطني أسيوط

أكد الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، اليوم، على دور الجامعة الرائد في الاهتمام بمشاكل المجتمع، والعمل على حلها بطريقة سليمة، وقال إنه يأتي في هذا الإطار عمل العيادة القانونية في التبصير القانوني وتقديم المشورة والرأي القانوني في كافة المجالات، وخاصة فيما يتعلق بالمرأة والطفل، مشيراَ إلى حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية للعيادة القانونية لمواصلة عملها وتوصيل رسالتها في رفع الظلم والمعاناة وسيادة ركائز العدل و القانون داخل المجتمع.
جاء ذلك خلال مشاركته فى انطلاق فعاليات الندوات التعريفية عن العيادة القانونية بكلية الحقوق، والتي نظمها مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمد حسين عبد العال عميد كلية الحقوق، والدكتور عصام زناتي المشرف العام على العيادة القانونية، ومدير المركز، والدكتور ناصر عثمان و كيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا ومدير العيادة القانونية، بمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وطلاب الدراسات العليا بكلية الحقوق.
وأشار الدكتورعبد العال إلى حرص إدارة كلية الحقوق على توفير كافة سبل الدعم للعيادة من خلال مشاركة نخبة من أساتذة القانون داخل الكلية، وتشجيع طلاب الدراسات العليا والطلاب المتفوقين للتطوع ضمن فريق عمل العيادة، وتبادل الخبرات فيما بينهم مما يساعدهم على التواصل إلى الرأي القانوني الصحيح .
ومن جانبه، أوضح الدكتور زناتي أن الهدف من الندوة هو تعريف الدور الذي تقوم به العيادة القانونية والتي تستهدف توفير إطار قانوني للطلاب للتدريب العملي وإكسابهم مهارات وأخلاقيات ممارسة مهنة المحاماة إلى جانب دورها المجتمعي فى خدمة أبناء المجتمع المحلي من خلال تقديم التثقيف والوعي القانوني، وكذلك قيام العيادة بتقديم المساعدة القضائية المجانية المناسبة والضرورية من خلال المتدربين والسادة أعضاء هيئة التدريس.
وذكر أن العيادة تهدف إلى التعرف على المعوقات والمشكلات القانونية للمجتمع ورصدها ودراستها وإعداد توصيات فاعلة لها، في ظل ابتعاد النخبة كثيراً عن القانون والصالح العام بما يعرض المجتمع للكثير من المشكلات. وأضاف أن العيادة القانونية بالجامعة تعتبر أحد مشروعات مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان وهى وحدة موضوعية لها نظام إداري ومالي مستقل.
وأوضح الدكتور عثمان أنه تم تأسيس العيادة القانونية منذ ديسمبر 2010، وتم فحص وتقديم الرأي القانوني والمساعدة القضائية لأكثر من 1000 حالة، كما تم تنظيم أكثر من 40 قافلة قانونية إلى مختلف مراكز وقرى أسيوط، لمساعد الحالات الأكثر تهميشاَ في التعرف على حقوقها وواجباتها، وكيفية المطالبة بحقوقها، مما يساعد على رفع الظلم والمعاناة وسيادة ركائز العدل والقانون داخل المجتمع.