البرلمان يوافق على زيادة معاشات العسكريين 15%

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية في مجموع مواده.
وأرجأ عبدالعال، أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون، باعتباره من القوانين المكملة للدستور والموافقة عليه يتطلب أغلبية ثلثي الأعضاء، مشيرًا إلى أن مشروع القانون عرض على مجلس الدولة.
وتنص المادة الأولى من القانون على "تزاد بنسبة 15% اعتبارًا من 1/7/2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975".
وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يلي:
1- يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2019.2
2- تُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيه شهرياً، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى تسعمائة جنيه أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
3- لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءاً من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.
4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش في 1/7/2019".
ونصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 1/7/2019.
وخلال الجلسة العامة اليوم، استعرض النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية.
وأشار إلى فلسفة مشروع القانون، بأنه في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات وعملاً على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات العسكرية والمستحقين لها وتماشيًا مع أحكام الدستور فيما تضمنه من التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الدخول بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وبناءً عليه فقد تم التقدم بمشروع القانون المعروض بزيادة المعاشات العسكرية اعتباراً من 1/7/2019 أسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة بنسبة 15% وبذات الضوابط وهي (بحد أدنى 150 جنيه شهريًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى مبلغ 900 جنيه شهريًا أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له).
وفي كلمته قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إنه ينحاز انحيازًا كاملًا لأصحاب المعاشات سواء العسكرية أو المدنية.
وطالب النائب أسامة أبوالمجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بزيادة الحد الأقصى لأنه لا يعد له فوائد.
وقال النائب علي بدر، "إن العسكريين قدموا تضحيات عظيمة للوطن وأسرهم جزء أصيل من هذه التضحيات، يدافعون عن الأرض والوطن وهذه الزيادة عادية جدًا "لو نقدر نقدم أكثر من ذلك لأنهم يستحقون، هم حصن أصيل للوطن".
وطالب النائب شريف الورداني، بزيادة المعاشات من 15% إلى 20% في ظل ارتفاع الأسعار.
وفي رده قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان، إن النسبة محددة ب 15% أسوة بمعاشات المدنيين، ونحن نوافق على المساوة مع المدنيين ومعاشات ضباط الداخلية.
وعقب رئيس البرلمان، بأن رئيس لجنة الدفاع من القيادات البارزة بالقوات المسلحة ويرسي قاعدة المساواة بين المدنيين والعسكريين.