وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على مجموع نصوص مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية 15%، اعتبارًا من 1 يوليو 2019، أسوة بأصحاب المعاشات المدنية، ومعاشات ضباط الشرطة، على مستوى الدولة، وتم إرجاء أخذ الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة. جاء ذلك بالجلسة العامة، الأحد، حيث تزيد المعاشات بموجب مشروع القانون بحد أدنى 150 جنيهًا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنية، أيهما أكبر، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له. وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي أن الزيادة المقررة على المعاشات العسكرية بموجب هذا المشروع وهي (15%) تأتي في إطار تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمستفيدين من هذا القانون، وأسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة، وبالضوابط ذاتها وهي (بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى مبلغ 900 جنيه شهريًا أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له). وأوضحت اللجنة، أن مشروع القانون المعروض جاء متفقًا مع حكم المادة (203) من الدستور التي تقضي بأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.