مجلس النواب: إقرار الموازنة العامة بعد العيد ومهلة للجان حتى 25 مايو لتسليم تقاريرها

يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، التقرير النهائى لمشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019/2020، مطلع يونيو المقبل؛ تمهيداً لإقرارها نهائياً، عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك. وأمهلت لجنة الخطة والموازنة ب«النواب» اللجان البرلمانية الأخرى مهلة حتى يوم 25 من الشهر الحالى لتسلم تقاريرها النهائية بشأن ملاحظاتها على موازنات الدولة كل فى قطاعه.
كما يستعد مجلس النواب لمناقشة التقرير نصف السنوى عن أداء الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى «مصر تنطلق»، والصادر خلال الفترة من «يوليو إلى ديسمبر 2018»، بشأن ما تم إنجازه خلال الأشهر الستة الأولى من عمل الحكومة الحالية قبل نهاية شهر رمضان. وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ل«الوطن»، أن لجان البرلمان ستعكف طوال الأسبوعين المقبلين على الاجتماع بشكل يومى، للانتهاء من مناقشة الموازنات الخاصة بالوزارات والقطاعات التابعة لها. وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستعمل على الانتهاء من إعداد التقرير النهائى حول مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قبل نهاية شهر رمضان، على أن تتم مراجعته عقب إجازة عيد الفطر المبارك ومناقشته فى الجلسة العامة للمجلس.
وشدد «عمر» على ضرورة حضور الوزراء اجتماعات مناقشة الموازنة لتدبير اعتماداتهم المالية اللازمة فى العام المالى الجديد. وقال: «الوزير اللى راضى عن موازنته ميجيش اجتماعات اللجان المدعو لها».
"مدبولى" يعرض أول تقرير لعمل حكومته منذ تشكيلها.. ومتحدث "النواب": تخصيص جلسات برلمانية لمناقشة الأسئلة المقدمة حيال العديد من الموضوعات
وفى سياق آخر تعكف اللجان البرلمانية على مراجعة التقرير نصف السنوى عن أداء الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى «مصر تنطلق»، والصادر خلال الفترة من «يوليو إلى ديسمبر 2018»، بشأن ما تم إنجازه خلال الأشهر الستة الأولى من عمل الحكومة الحالية قبل نهاية شهر رمضان. وسط مطالبات من النواب بضرورة حضور رئيس الوزراء لعرضه. ويحتوى التقرير، الذى يعد الأول عن أداء حكومة «مدبولى» منذ توليها المسئولية، على 140 ورقة، مقسمة إلى محاور شملت برنامج عمل الحكومة وهى «حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصرى، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين معيشة المواطن المصرى».
وتتزامن مناقشة التقرير الأول للحكومة، مع استمرار مناقشة اللجان البرلمانية، لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2019/ 2020، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من عرض التقرير النهائى للموازنة الجديدة للدولة فى أول يونيو المقبل. ويتضمن التقرير نصف السنوى الأول لحكومة مدبولى عدداً من الأرقام المهمة، تشمل زيادة مؤشرات التنمية، كنتيجة لانخفاض نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة إلى 4.2% خلال النصف الأول من عام 2017/ 2018. وتحقيق فائض أولى بنسبة 0.4% من الناتج المحلى الإجمالى بقيمة 21 مليار جنيه، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات. وكذلك النهوض بمستويات التشغيل من خلال خفض معدل البطالة خلال الربع الثانى عام 2018/ 2019 ليسجل 8٫9%، مقارنة بمعدل بلغ 11٫3% خلال الفترة ذاتها فى العام الماضى 2017/ 2018، وتوفير 85٫5 ألف فرصة عمل للمصريين بالخارج، واعتماد 53٫5 ألف عقد عمل. وكذلك تحقيق مظلة حماية اجتماعية للمصريين وفقاً لتكليفات القيادة السياسية، وشملت زيادة الأجور والمعاشات، واستمرار صرف الدعم النقدى ل3.7 مليون أسرة.
من جانبه، أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن البرلمان يعمل جاهداً وفقاً لفقه الأولويات إلى الانتهاء من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/ 2020. وقال: لا يوجد أى مانع طالما توافر الوقت لمناقشة تقرير الأداء الحكومى، حتى يتسنى للبرلمان القيام بدوره الرقابى على الحكومة بكل شفافية. وأشار إلى أن البرلمان كان حريصاً على متابعة أعمال الحكومة من خلال الاجتماعات البرلمانية، وكذلك تخصيص جلسات برلمانية على مدار دور الانعقاد الحالى، لمناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب حيال العديد من الموضوعات.
وشدد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، على أهمية مناقشة تقرير الأداء الحكومى نصف السنوى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لتقييم محاور العمل داخل الهيكل الحكومى، كل فى مجاله قبل الموافقة عليه. وقال: هذا التقرير ظلم، فمجلس الوزراء أرسل تقريره إلى البرلمان فى مارس الماضى، ولم نتمكن من مناقشته فى الجلسات العامة السابقة نتيجة التركيز فى مناقشة وإقرار عدد من القوانين المهمة، فضلاً عن التعديلات الدستورية التى استغرقت وقتاً طويلاً فى النقاش وصياغة المواد المعدلة.
ورحبت النائبة هالة أبوالسعد، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالجهود التى تبذلها الدولة بهدف تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال. وقالت: إنه بموجب تقرير الأداء الحكومى عن فترة الشهور الستة الأولى منذ تشكيلها، تم تنفيذ 17 برنامجاً لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر استفاد منه نحو 216353 شاباً وفتاة، كما تم توجيه 2646 مليون جنيه لتمويل 124 ألف مشروع، مما وفر نحو 211 ألف فرصة عمل، وتم توقيع 17 مذكرة تفاهم مع عدد من الجامعات، وعقد 6 مسابقات رواد الأعمال لتشجيع الأفكار الجديدة والمبتكرة وذات القيمة المضافة.
أوضحت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أعضاء اللجنة يعكفون حالياً على مناقشة محاور التقرير الحكومى.. وبالأخص فيما يتعلق بانخفاض معدلات البطالة وتوفير فرص العمل للشباب. وقالت: أى ملاحظات حول هذا التقرير سيتم عرضها فى الجلسة العامة لمناقشتها، وهو ما يساهم فى تحقيق الرقابة على أعمال الحكومة وفقاً لما نص عليه الدستور المصرى.
ويشار إلى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى كانت قد أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 14 يونيو عام 2018.