أُدين فيها "العادلي" ب500 جنيه.. محطات قضية "أموال الداخلية"

قضت محكمة جنايات الجيزة بتغريم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و8 آخرين في قضية أموال الداخلية مبلغ 500 جنيه، كما قضت بمعاقبة الشاعر نبيل خلف بالسجن لمدة 3 سنوات، وإلزامه برد 62 مليونا و120 ألفًا و212 جنيه، وتغريمه مبلغًا مماثلا وعزله من وظيفته، كما شمل الحكم القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد المتهم فؤاد كمال، لوفاته.
وتنشر "الوطن" محطات قضية أموال الداخلية، وهي كما يلي.
الاتهامات
الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به من خلال مخالفات مالية، ارتكبت في أثناء تولي حبيب العادلي منصب وزير الداخلية، وبلغ حجم هذه المخالفات نحو ملياري جنيه، وكان حبيب العادلي يحضر جلسات المحاكمة وهو مُخلي سبيله.
15 أبريل 2017
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة العادلي واثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألفا و307 جنيهات بالتضامن بينهم، وتغريمهم مبلغا مماثلا، كما عاقبت 6 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهمتين بالسجن المشدد 3 سنوات، وألزمت العادلي و9 آخرين برد 529 مليونا و491 ألفا و389 جنيها، بالتضامن فيما بينهم، وبتغريمهم مبلغا مماثلا.
كما ألزمت المحكمة 10 متهمين برد 62 مليونا و120 ألفا و212 جنيها، بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مماثلا، وقضت بعزل جميع المحكوم عليهم من وظائفهم.
5 ديسمبر 2017
ألقت قوات الأمن القبض على العادلي لتنفيذ الحكم.
11 يناير 2018
ألغت محكمة النقض أحكام الإدانة وأمرت بإعادة المحاكمة، وتم الإفراج عن العادلي بعدها.
8 مايو 2018
بدأت أولى جلسات إعادة المحاكمة أمام محكمة جنايات الجيزة، وحضر العادلي الجلسات وهو مُخلي سبيله.
7 فبراير 2019
كانت المحكمة حددت الجلسة للحكم، لكنها أعادت فتح باب المرافعة وأعلنت أنّها بحاجة لمناقشة أعضاء لجنة الخبراء التي أعدت تقريرها عن القضية.
7 فبراير 2019
قدّمت زوجة أحد المتهمين شهادة وفاته، ليصبح عدد المتهمين في القضية 10.
3 أبريل 2019
حددت محكمة الجنايات جلسة للنطق بالحكم.