"فرانس برس": جولة جديدة لطرفي نزاع جنوب السودان في "أديس أبابا"

يلتقي طرفا النزاع الجنوب السوداني مجددا، اليوم في أديس أبابا، وبعد أكثر من أسبوعين على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، الذي لا يزال يواجه خروقات.
وسيحاول الوفد الحكومي التابع للرئيس سلفا كير، ووفد مناصري نائبه السابق رياك مشار، التوصل إلى اتفاق سياسي، ينهي النزاع بين الطرفين، بعدما استغرق الأمر 20 يوما من المفاوضات الصعبة، للتوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدوانية فقط.
وأعلنت الهيئة الحكومية لتنمية شرق إفريقيا (إيجاد)، التي تتوسط في النزاع، أمس، أن "الجولة الثانية من المفاوضات بين طرفي جنوب السودان، تتمحور حول الحوار السياسي والمصالحة الوطني، ستطلق رسميا اليوم في 10 فبراير"، ولم يتم إعلان أي جدول أعمال أو برنامج زمني للمفاوضات.
وأعلنت (إيجاد) أنها "تشاورت مع الطرفين، من أجل وضع إطار وهيكلية وتنظيم هذه الجولة الثانية من المحادثات، لكن بدون توضيح ما إذا تم التوصل إلى اتفاق حول إطار هذه المحادثات".
وكانت الجولة الأولى من المفاوضات، تعثرت لفترة طويلة حول تسمية الطرفين، حيث أراد كل منهما اسم (الجيش الشعبي لتحرير السودان)، اسم التمرد الجنوبي، الذي قاتل الخرطوم، خلال الحرب الأهلية الطويلة (1983-2005)، التي أدت إلى تقسيم السودان، وأصبح الجيش الوطني، عند استقلال جنوب السودان في يوليو 2011.
وقال يوهانس موسى بوك، الناطق باسم وفد مشار، إنه "خلال هذه الجولة الجديدة، سيتم التطرق إلى المسائل المتعلقة بقيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان، الحزب الحاكم الذي يتنافس فيه كل من مشار وكير منذ أشهر طويلة، ثم تلك المتعلقة بمؤسسات البلاد".
وأضاف: "معسكر مشار سيطالب باستبدال الرئيس كير، بشخصية مستقلة، بحلول الانتخابات العامة المرتقبة في 2015، وهو مطلب غير مقبول، بوضوح لدى السلطات في جنوب السودان".
وقال: "لسنا متفائلين، لأننا نعلم أن الحكومة ليست جدية بخصوص المحادثات، إنها فقط تحت الضغط الدولي، من أجل إجراء محادثات"، متهما السلطات في جنوب السودان، ب"عدم احترام التزامها، بالإفراج عن شخصيات من معسكر مشار، لا يزالون معتقلين في جوبا".
وتم اعتقال 11 شخصية سياسية، اعتبرت مؤيدة لرياك مشار، حين اندلعت أولى المعارك في جوبا في 15 ديسمبر الماضي، بين فصائل متنافسة من الجيش الشعبي لتحرير السودان، ثم امتدت إلى بقية أنحاء البلاد.
وتم الإفراج عن سبع شخصيات منها، في 30 يناير الماضي، بموجب اتفاق ملحق باتفاق وقف إطلاق النار، الذي نص بعبارات غامضة على العمل من أجل لإفراج عن المعتقلين.
وقالت (إيجاد) إن "الشخصيات السبع، التي أفرج عنها، ستشارك في المحادثات بموجب هذا الاتفاق"، ولا يزال مصير المسؤولين الأربعة الآخرين، الذين لا يزالون قيد الاعتقال، سيبحث في أديس أبابا.
وأعلنت جوبا أنها "تريد محاكمتهم مع نائب الرئيس السابق، وشخصية سياسية أخرى"، وهما متواريان عن الأنظار، ما يمكن أن يؤدي إلى نسف المحادثات.