أيد السويسريون بنسبة50.3%، اليوم، الحد من الهجرة وخصوصا الأوروبية في إطار استفتاء ستكون لنتيجته تداعيات جدية على العلاقة بين هذا البلد والاتحاد الأوروبي، بحسب نتائج رسمية. وعمليا، تعني نتيجة الاستفتاء نهاية اتفاق حرية التنقل للأفراد الذي وقع مع الاتحاد الأوروبي وترجم هجرة كثيفة للأوروبيين إلى سويسرا. من جانبه، قال توني برانر رئيس حزب "اتحاد الوسط الديموقراطي"- يميني شعبوي- الذي نظم الاستفتاء بمبادرة منه، إنه منعطف في سياستنا للهجرة. في المقابل، اعتبر كريستيان لوفرا، من الحزب الاشتراكي السويسري، أن حزبه خسر وهذا مؤلم. وكانت غالبية الأحزاب السياسية السويسرية ومثلها أصحاب العمل دعوا السويسريين إلى التصويت ب"لا"، وأثر إعلان النتيجة الرسمية، أعلنت وزيرة العدل السويسرية سيمونيتا سوماروجا، أن الحكومة ستنفذ سريعا وفي شكل ملائم نص الاستفتاء الذي أيدته غالبية السويسريين. وقالت الوزيرة السويسرية، إن المواطنين السويسريين وافقوا على المبادرة الشعبية "ضد الهجرة الكثيفة" وأيدوا تاليا تغييرا للنظام في سياسة الهجرة السويسرية، مضيفة أن النص يلحظ الحد من الهجرة عبر سقوف وحصص، وسيبدأ المجلس الفدرالي من دون تأخير بالعمل لتنفيذ قرار الشعب. من جهته، قال وزير الخارجية السويسري ديدييه بوركالتر: إن اتفاق حرية التنقل للأفراد مع الاتحاد الأوروبي لم يعد ساريا، داعيا كل الأحزاب السياسية إلى مناقشة سبل تطبيق النص الذي تم التصويت عليه، اليوم.