بنك القاهرة: طرح مليون بطاقة "ميزة" سنويا.. وأول 6 شهور مجانا

في إطار بدء الحكومة تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني، غدا، كشف حازم حجازي نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن البنك يستهدف طرح مليون بطاقة "ميزة" مسبقة الدفع سنويا، يجري توفيرها من نحو 221 فرعا منتشر حول الجمهورية في إطار خطة الدولة لتقليل تداول الكاش، مؤكدا أنه لن تحصل أي رسوم من المواطنين على إصدار البطاقة خلال 6 أشهر.
وقال حجازي، في تصريحات ل"الوطن": "العملاء يقدروا يسددوا مدفوعاتهم الحكومية بأي بطاقة من بطاقات بنك القاهرة سواء الائتمانية أو مسبقة الدفع أو بطاقة الخصم المباشر، ومن لا يمتلك أي بطاقة أو يرغب في امتلاك بطاقة ميزة فإنه يمكنه الحصول عليها مجانا دون مصاريف".
وتوقع حجازي إقبال كبير من المواطنين خلال الفترة المقبلة على إصدار بطاقة ميزة وهو ما دفع البنك لتوفيرها في فروعه المنتشرة في الجمهورية، كما أنه يمكن للعملاء عمل مشتريات باستخدامها من أي متجر أو سداد فواتير الهاتف أو الكهرباء وغيرها من الاحتياجات اليومية.
وأوضح أن مصرفه جهز البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة لتلك النوعية من المدفوعات على أفضل وجه بما يسهل تعاملات المواطنين ويجعلها أكثر أمانا.
وتبدأ الحكومة غدا تطبيق منظومة الدفع الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية وأجهزة الدولة لسداد المواطنين مستحقات الجهات الحكومية المختلفة باستخدام البطاقات الإلكترونية بجميع أنواعها، فيما كثفت البنوك العاملة في السوق المحلية استعداداتها لتوفير بطاقات الدفع المختلفة للمواطنين.
وحددت وزارة المالية 5 بنوك تعمل في السوق المحلية هي "الأهلي المصري، ومصر والقاهرة والتجاري الدولي، والزراعي المصري"، بتوفير بطاقات مسبقة الدفع "ميزة" مجانا دون أي مصاريف للمواطنين لمدة 6 شهور، وذلك تشجيعا لهم على استخدامها.
ويستعد البنك المركزي المصري من خلال البنوك العاملة في السوق المحلية وعددها 38 بنكا بإصدار نحو 20 مليون بطاقة ميزة خلال 3 سنوات لتطبيق خطة الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي وتقليل الاعتماد على "الكاش" وزيادة معدلات الدفع الإلكتروني في شتى المدفوعات داخل الدولة.
وأعلنت وزارة المالية تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني التي تُلزم الجهات كافة والمواطنين بسداد أي مبالغ تتجاوز قيمتها ال500 جنيه إلكترونيا، بدءا من الغد، ويمكن سداد المبالغ الأقل من 500 جنيها "كاش"، بينما سيجري سداد رسوم إضافية تمثل مصروفات إدارية لمن أراد سداد ما فوق هذا المبلغ خارج المنظومة الإلكترونية بنسبة 10%، وأن المبالغ التي تزيد عن 10 آلاف جنيه يجري سدادها من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية.