«الرئاسة» تتلقى مقترحات المجتمع المدنى حول قانون الانتخابات

منظمة حقوقية تطالب بإلغاء حصانة «العليا للانتخابات».. والسماح للمرشحين بالطعن على نتيجتها وتلقى التبرعات

قدمت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، عدة مقترحات إلى رئاسة الجمهورية على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المطروح للحوار المجتمعى.
وقالت نجلاء عبدالحميد، رئيسة المؤسسة، «قدمت 24 مقترحاً للرئاسة، وللمستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، منها إلغاء حصانة اللجنة العليا للانتخابات، والسماح بالطعن على نتيجة الانتخابات، من قبل المرشحين، دون غيرهم، وتعديل المادة التى حددت الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية فى الجولة الأولى بمبلغ 10 ملايين جنيه، وفى جولة الإعادة بمليونى جنيه، بحيث يجرى فرض عقوبة على المرشح حال تجاوزه هذا المبلغ.
وأضافت نجلاء: «المقترحات تضمنت ضرورة السماح للمرشحين بتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين فى مصر، بشرط ألا يتجاوز التبرع 2%، دون أن تكون هناك عقوبة على المخالف لهذا، ومضاعفة الفترة الزمنية المخصصة للدعاية الانتخابية، من 4 أسابيع إلى 8، والنص على أن يقدم كل مرشح تقريرا طبيا يتضمن حالته الصحة والنفسية بما يؤهله للقيام بعمله وممارسة دوره دون متاعب صحية». وشملت المقترحات، زيادة عدد أيام التصويت، المقررة فى المادة 26، إلى يومين بدلا من يوم واحد، لإتاحة الفرصة أمام الناخبين للمشاركة فى التصويت، والنص على عقوبة قانونية على المرشحين فى حالة استخدام شعارات دينية وتمييزية وتحريضية أو استخدام دور العبادة والمبانى الحكومية فى الدعاية.
وطالبت المؤسسة بتشديد العقوبة فى حالات التلاعب والتزوير فى الانتخابات سواء فى الإجراءات أو التوكيلات أو التصويت أو الفرز للأصوات، بالنص على عقوبة محددة فى حالة ضبط أوراق اقتراع خارج اللجان، تستخدم فى عملية التصويت، وتعديل كافة المخالفات الواردة فى مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وتحويلها إلى «جنايات». كما اقترحت النص على إلزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بالحياد، خصوصاً الصحف العامة المملوكة للدولة والإذاعة والتليفزيون، تجاه كافة المرشحين، ووضع آلية لمتابعة أداء الصحف والقنوات الإذاعية والتليفزيونية من خلال تشكيل لجنة جادة من الخبراء لرصد أدائها خلال فترة الانتخابات الرئاسية. ودعت المنظمة إلى إلزام وسائل الإعلام المختلفة من خلال لجنة الأداء الإعلامى باحترام قواعد الشفافية والموضوعية والاستقلالية فيما تقدمه من مواد صحفية وإعلامية عن المرشحين خلال فترة الانتخابات، والنص على عدم إعلان فوز أحد المرشحين بمنصب الرئاسة أو حلفه اليمين الدستورية أو تولى مهام منصب الرئيس إلا بعد النظر فى الطعون المقدمة للانتخابات والفصل فيها خلال 17 يوماً المحددة، والنص على زيادة ضمانات نزاهة الانتخابات بالسماح لجميع المنظمات المحلية والدولية الجادة بالرقابة على الانتخابات.