حجز قضية "نشطاء الإسكندرية" للحكم في 16 فبراير مع استمرار حبسهم

قررت محكمة جنح مستأنف المنشية في الإسكندرية، برئاسة المستشار شريف حافظ، اليوم، حجز قضية استناف النشطاء للحكم 16 من الشهر الجاري مع استمرار حبس المتهمين المحكوم عليهم بالسجن لمدة سنتين وغرامة 50 ألف جنيه وذلك لتظاهرهم بالمخالفة لقانون تنظيم التظاهر.
وقبل النطق بالحكم نشبت اشتباكات بالأيدي داخل قاعة محكمة بين أحد المتهمين ويُدعى الناشط ناصر أبوالحمد، ومجند شرطة بحراسة تأمين الجلسة.
ودفع محامي الدفاع، باستبعاد توجيه تهمة الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله للمتهمين، نظراً لأن الموظف لم يكن مكلفًا بمهمة وظيفية تستوجب الحماية، ودفع ببطلان تحقيقات النيابة لخلو تحقيقات النيابة بما يفيد وجود أسلحة بيضاء في حوزة المتهمين، لافتًا إلى أن الشرطة لم تلتقط أي أسلحة بحوزة المتهمين.
وقال محامي الدفاع، إن قوات الشرطة خلال فض وقفة النشطاء استعملت أسلحة غير مرخّصة لاستعمالها في مثل تلك المواقف، بالإضافة إلى بطلان تحقيقات النيابة العامة، نظرًا لأنها لم تواجه المتهمين بالتهم الموجهة إليهم بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية.
ودفع أيضًا بانتفاء الركن الشرعي لجريمة التجمهر، وذلك وفقًا لاتفاقية العهد المدني للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليها مصر، بالإضافة إلى عدم دستورية المادة 19 لقانون تنظيم التظاهر لمخالفتها لدستور 2013 المعدل.
وأضاف محامي الدفاع، أن على المحافظة تخصيص أماكن للتظاهر دون اللجوء للسلطات العامة، ونظراً لأنه لم يحدد حتى الآن ذلك المكان، ومن ثم فتنتفي مخالفة المتهمين لقانون تنظيم التظاهر.
وطالب محامي الدفاع ببراءة المتهمين من الاتهامات التصريح لنا بإقامة الدعوة الدستورية للطعن على قانون تنظيم التظاهر أو إحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فيها، وطلب سماع شاهد نفي في القضية وهو الدكتور طاهر مختار.
وحضور المتهمين إلى قفص الاتهام، وسط حضور عدد من أهالي المتهمين، وعدد من النشطاء السياسيين للتضامن مع المتهمين.
وكانت محكمة جنح المنشية حكمت على سبعة نشطاء وهم "لؤي القهوجي وعمرو حاذق وإسلام حسنين وغيابي على كل من الناشط حسن مصطفى والناشطة ماهينور المصري" بالسجن لمدة سنتين وغرامة 50 ألف جنيه، وذلك لتظاهرهم بدون ترخيص خلال تضامنهم مع قضية خالد سعيد أمام محكمة جنايات الإسكندرية في ديسمبر الماضي.