اجتماع طارئ ل"شعبة الأرز" لحل أزمة حظر تصديره

تعقد شعبة الأرز بغرفة الحبوب في اتحاد الصناعات، اجتماعا طارئا، بعد غد الاثنين، لدراسة إعداد مذكرة إلى وزيرى الصناعة والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية لرفع الحظر عن تصدير الأرز بعد وصول الفائض منه فى السوق المحلية إلى نحو مليون طن.
وقال رجب شحاتة رئيس الشعبة إن الاجتماع سيتضمن مناقشة مقترح بعمل حصة تصديرية تصل إلى 100 ألف طن شهريا تلغى حال حدوث نقص فى المعروض بالسوق، مؤكدا أن إجمالى إنتاج الأرز الشعير يصل إلى نحو 7,5 مليون طن ينتج عنها 4 ملايين و250 ألف طن أرز أبيض، موضحا أن إجمالى استهلاك الأرز محليا يبلغ 3 ملايين طن. مشيرا إلى أن استمرار قرار حظر التصدير سيزيد من عمليات تهريب الأرز، مؤكدا أن المصدرين يطالبون بتصدير فائض الكميات بما لا يضر بمصلحة المستهلك فى النهاية.
ولم يستبعد رئيس شعبة الأرز ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة، حال إلغاء حظر التصدير، معتبرا أن الأمر لن يخرج عن كونه تحركا فى الأسعار دون قفزات سعرية، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن أسعار الأرز الحالية هى الأرخص فى العالم، ويبلغ سعر طن الأرز الشعير 1600 جنيه، ويتراوح طن الأرز الأبيض بين 2200 و2400 جنيه.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إنه تقدم بمذكرة عاجلة إلى حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية لإعادة النظر في القرار وفتح باب التصدير الأرز إلى الخارج، لافتا إلى خسارة المصدرين 2 مليار جنيه، قيمة كميات الأرز التى كان من الممكن تصديرها للخارج رسمياً.
ولفت إلى أن حظر التصدير لم يمنع بعض المصدرين والدخلاء على المهنة من أن يهربوا أكثر من مليون طن من الأرز المصرى وهو الفائض من إنتاج الأرز في السوق المحلى موضحًا أنه على الرغم من قرار حظر التصدير، إلا أن الأرز المصرى يباع ببلدان مجاورة، مثل ليبيا والإمارات والسعودية وقطر.
وكشف الباشا إدريس رئيس شعبة الغلال بالغرفة التجارية للقاهرة، عن تورط المنافذ الجمركية وخاصة منذ السلوم في عمليات تهريب الأرز المصرى، خاصة المدعم منه، مشيرا إلى تورط مصدرين كبار في محافظات الدلتا فى عمليات التهريب، موضحا أن الأرز يتم تهريبه تحت مسمى "فاصوليا"، مطالبا بوضع عقوبات رادعة على المهربين.