قرر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري تصدير كسر أرز بنسبة 15 % من اجمالى الارز المصدر على ان تستخدمه الجهات المستوردة له كعلف للتخلص من الفائض المحلي. وتضمن القرار أيضاً - بحسب عبدالعزيز السلطيسى رئيس شعبة الارز باتحاد الصناعات المصرية - تخصيص حصة قدرها 150 طنا لكل مضرب ارز (عضو فى غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية) ليصدرها عن الفترة السابقة التى لم يكن بها تصدير لكسر الأرز. ويوجد 90 الف طن تقريبا من كسر الارز فائض عن الانتاج المحلي معرض للتلف، ومهدر قيمته المالية كما يوجد فى مخازن شركات قطاع الاعمال العام (عددها 8 شركات) 15 الف طن من الكسر فائض عن السوق المحلى . وكان السلطيسى طلب من الوزير الموافقة على تصدير كسر الارز خلال لقاء الوزير مؤخرا مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية، مشيرا الى ان رشيد طلب من مستشاره سيد ابو القمصان اعداد مذكرة بهذا الخصوص للموافقة عليها. وفي اجراء سابق، أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية مضاعفة الرسوم على تصدير الارز بكافة أنواعه الى 2000 جنيه للطن في مسعى لتوفير السلعة في الاسواق بأسعار مناسبة للمستهلك. وكانت الحكومة فرضت حظرا على تصدير الارز في مارس/ اذار 2008 بعدما شهدت الاسعار المحلية زيادة حادة تجاوبا مع زيادات الاسعار في الاسواق العالمية، وعادت ومدته حتى أكتوبر/ تشرين الاول. وتنتج مصر نحو 4.6 ملايين طن من الأرز الأبيض سنويا ويبلغ الاستهلاك المحلي عادة 3.2 ملايين طن مما يحقق فائضا قدره 1.4 مليون طن للتصدير. وعلى صعيد أخر، شدد عبدالعزيز السلطيسى على ضرورة الاهتمام بوسائل الري والصرف، ومعالجتها حتى يتم تقليل الفاقد من المياه بها، بالاضافة الى عمل محطات تحلية لمياه الصرف على الاراضي الزراعية حتى تعاد لري الارض مرة اخرى، بغية توفير كميات من المياه لزراعة الارز . وطالب الحكومة بدعم مركز البحوث الزراعية وتكليفه باستنباط تقاوي حديثة قليلة استخدام المياه، واستهلاكها وكثيرة فى الانتاجية . وأنتقد قرار تقليل مساحة زراعة الارز، قائلا انه سيقلل من حجم تصديره الذى يعود على مصر بعائد كبير يقدر بحوالى 160 مليون جنيه، ورسم صادر عن تصدير حوالى 80 الف طن ارز شهريا، مطالبا المسئولين بتخصيص جزء من هذه المبالغ للارتقاء بمحصول الأرز وزراعته. وأوضح انه فى حالة تقليل زراعة الارز، ستتوقف الوحدات الانتاجية عن العمل بكامل طاقتها مما يجعل سعر الارز متدنيا، ويجبر الفلاح على عدم زراعته واتجاهه الى زراعة محاصيل اخرى تعود عليه بالخير وتساعده فى سداد القيمة الايجارية للارض الزراعية .