غرفة الحبوب: مد حظر تصدير الارز لعام 2011 سيمنع التلاعب بالأسعار

بعدما اقره وزير التجارة للحفاظ على توافر المعروض بالسوق المحلية

أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات أن قرار وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد بفرض حظر تصدير الأرز سيمنع تلاعب التجار فى أسعار الأرز بعد زيادة المعروض منه بالسوق المحلى وسيعمل على استقرار الأسعار بالسوق.
وكان المهندس رشيد قد أصدر قرارا مساء الاثنين بحظر التصدير حتى عام 2011 للحفاظ على توافر الأرز فى السوق المحلية بأسعار مناسبة للمواطنين خاصة مع الارتفاع الكبير فى أسعار المستورد.
يشار إلى أن أسعار الأرز الشعير كانت قد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية حيث وصل سعر الطن إلى 1600 جنيه بزيادة قدرها 300 جنيه عما كان عليه خلال شهر رمضان.
وفي يونيو 2010 أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية وقف مزايدات تصدير الأرز بسبب نفاد الكميات المخصصة للتصدير لموسم 2009 / 2010، وأكدت ان التصدير خلال الموسم كان استثناء بينما يظل الحظر قائما.
وفرضت مصر في مارس/ اذار 2008 حظرا على تصدير الارز للسيطرة على ارتفاع تكلفة السلع الاساسية، وكانت الوزارة قالت ان الحظر سيستمر حتى أكتوبر تشرين الاول 2010.
وقررت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان تحديد مساحات الارز التى يتم زراعتها خلال عام 2010 على اساس مليون ومائة الف فدان، على أن تكون وزارة الموارد المائية والرى مسئولة عن توفير مياه الرى لهذه المساحة .