تأجيل عمومية "الأطباء" لعدم اكتمال النصاب

الأمين العام لنقابة القاهرة: الوزارة لم ترسل لنا النسخة النهائية لمشروع "الكادر"

قرر مجلس نقابة الأطباء، تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، والتي كانت مقررة أمس بدار الحكمة، لاستطلاع رأي الأطباء في الخطوات التصعيدية المقبله ردًا على تأجيل الكادر واستبداله بمشروع الحوافز والبدلات، وذلك إلى 21 فبراير المقبل.
وقال مجلس النقابة، إن النصاب القانوني لم يكتمل نظرًا لحضور 254 طبيبًا فقط أي أقل من 1000 طبيب "النصاب القانوني"، مطالبًا الجميع بمساعدة النقابة لحضور العمومية المقبلة، ما اضطر المجلس لتحويل العمومية إلى اجتماع عام لمناقشة الأطباء واستطلاع آرائهم.
ونشبت مشادات كلامية بين الحاضرين وأعضاء مجلس النقابة، بمجرد إعلان تأجيل العمومية، حيث اتهم عدد من الحاضرين المجلس بعدم الدعاية الكافية للعمومية، فضلاً عن عدم قدرته على إنجاح الإضراب خلال الأيام الماضية، ثم انسحب عدد من الحاضرين وأعضاء مجلس النقابة العامة ونقيب الأطباء.
وطالب مختار بتشكيل لجنة لإدارة الإضراب من خارج من المجلس ومحاسبتها من قِبل الجمعية العمومية، لافتًا إلى أن مطالبهم استقالات جماعية مسببة، وبدء إضراب جزئي مفتوح لا يضر الطبيب، نافيًا أن يكون هناك أي مطلب بتنفيذ إضراب كلي.
وردت الدكتورة مني مينا، الأمين العام للنقابة، قائلة إن قرار الإضراب لا بد أن يخرج من جمعية عمومية قوية حتى يتم تنفيذه، مضيفة أن محافظات مثل الفيوم كانت نسبة الإضراب فيه "صفر"، والنقابة لن تحاسب أطباء لعدم إضرابهم.
وتابعت: "لدينا مشكلة كبيرة في تنفيذ الإضراب وليس مطلوبًا من مجلس النقابة أن يدير الإضراب ويضرب بالنيابة عن الزملاء أيضاً".
من جهة أخرى، أكد الدكتور ايهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء القاهرة، أنه لن يستطيع إبداء رأيه في مشروع قانون العاملين بالمهن الطبية والذي أعلنت وزارة الصحة عن إقراره مساء أمس الأول، قائلاً: "الوزارة لم ترسل لنا النسخة النهائية من المشروع ولذلك لم نستطع أن نبدي فيه رأيًا".
واعتبر الدكتور عمرو الشوري، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تسمية قانون الحوافز المقدم من قبل وزارة الصحة باسم كادر الأطباء يعد تضليلاً، قائلاً: "كلمة كادر تعني قانونًا خاصًا ولا يخضع العاملون بالصحة لقانون العاملين المدنيين بالدولة 47، وهو ما لم يحدث".