قرر مجلس نقابة الأطباء، تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، التي كانت مقررة أمس الخميس، بدار الحكمة، لاستطلاع رأي الأطباء في الخطوات التصعيدية المقبلة، ردا على تأجيل الكادر واستبداله بمشروع الحوافز والبدلات، إلى 21 فبراير المقبل. وقالت الدكتورة مني مينا، أمين عام النقابة، إن النصاب القانوني لم يكتمل نظرا لحضور ما يزيد قليلا عن 200 طبيب، أي أقل من 1000 طبيب "النصاب القانوني"، مطالبة الجميع بمساعدة النقابة لحضور العمومية القادمة.