مصر في مهمة قيادة "بورصات 16 دولة عربية" لتحقيق "طفرة تنموية" بالمنطقة

تُكثف الحكومة المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة، تحركاتها لتحقيق طفرة في التعاون بين أسواق المال العربية فيما بعضها، بما يدعم المشروعات التنموية بالمنطقة، وذلك بعد تسلم البورصة المصرية "رئاسة اتحاد البورصات العربية" خلال ساعات، من "اتحاد بورصات أبوظبي"، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العاشر للاتحاد، المقرر انطلاقها غدا لمدة يومين في مصر.
ويضم الاتحاد بورصات 16 دولة عربية، ويعتبر جهازا توجيهيا للبورصات العربية، أنشئ بقرار المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية، ليكون قناة اتصال بين البورصات العربية والجهات المالية، ليدعم جهود تعاونهم المشترك فيما بينهم.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعضاء الاتحاد خلال اجتماعه معهم اليوم، بتعزيز التنسيق والتكامل بين البورصات العربية وبعضها، لا سيما في ظل الدور المحوري الذي تلعبه البورصات وأسواق المال في الاقتصاد العالمي.
وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ مدبولي حرص على استقبال رؤساء البورصات العربية، للتأكيد على دعم مصر لجهود التعاون والتكامل بينهم، بما يُسهم في تعزيز جهود التنمية في المنطقة العربية، وهو ما استجابوا لهم، مشددين على دعمهم لمبادرات التكامل بين أسواق المال العربية، معربين عن ثقتهم في رئاسة مصر للاتحاد، خاصة وضع نظام تداول إلكتروني بين البورصات، وتوحيد الأنظمة واللوائح الخاصة بالبورصات العربية، وآليات تسوية المنازعات.
وعقب الاجتماع، قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إنّ الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الجهود من أجل دراسة إجراءات القيد بين البورصات، وتوحيد وتبسيط عمليات القيد، بما يخدم أهداف تحقيق التكامل بين البورصات العربية، وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.
وفي سياق منفصل، أعلن مدبولي قرب إعلان وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة التخطيط، أسعار الوحدات السكنية التي ستطرح على الموظفين المنتقلين ل"العاصمة الجديدة" وطرق السداد، سواء لوحدات ستنفذ في الأحياء السكنية ب"الإدارية"، أو على مقربة من الحي الحكومي في مدينة بدر.
وقال رئيس الوزراء في تصريحات عقب اجتماعه بعدد من المسؤولين اليوم، إنّه تم التنسيق بشأن تأثيث مباني الوزارات والمباني الحكومة، واستكمال أعمال ميكنة الحي الحكومي.