خفاجي: الادعاء بعدم دستورية الاستفتاء محاولة يائسة لتشويه إرادة الشعب

أكد المستشار الدكتور محمد خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية، يكون على جملة النصوص محل الاستفتاء وليست مادة مادة، كما أشاع البعض بالمخالفة للفكر الدستوري الصحيح.
وأضاف أنه يتعين التفرقة في مجال الاستفتاءات بين التعديلات الدستورية على مواد الدستور التي تخضع للمادة 226 من الدستور، وبين المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على الشعب وتخضع للمادة 157 من الدستور.
وقال خفاجي، فى دراسة له بعنوان "المشاركة الشعبية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية"، إن ذلك يعني أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وهو لا يخرج عن أن يكون ترخيصا لرئيس الجمهورية بعرض المسائل التي يقدر أهميتها واتصالها بالمصالح القومية الحيوية، على هيئة الناخبين لاستطلاع رأيها فيها من الناحية السياسية.
وأشار إلى استهداف تأمين سلامة الدولة ونظامها السياسي وتحقيق مصلحتها السياسية في حماية البلاد من الداخل أو الخارج وتحقيق السلام الاجتماعي، وهذه المسائل الهامة تختلف اختلافا جذريا عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية من حيث طريقة التصويت فالأولى فردية لأنها تعرض ويستفتى عليها وتطبق نتيجة الاستفتاء وينتهي الأمر عند هذا الحد، والثانية المتعلقة بالتعديلات الدستورية جماعية فتعرض ليتكون بها قاعدة دستورية تلتزم بها كافة سلطات الدولة.
وأوضح الدكتور محمد خفاجي، أن الادعاء بالقول بعدم دستورية الاستفتاء، بحجة أنه يجب أن يكون على مادة مادة، هو قول يجافي الحقيقة الدستورية في الفكر الدستوري الحديث، ويعد محاولة يائسة القصد منها تشويه الإرادة الشعبية الصلبة التي التفت حول الدولة المصرية للحفاظ عليها.
وأوضح أن نظام المشاركة الاستفتائية يستمد أهميته القصوى في بناء الدول والمحافظة على كيانها، وأنه أصبح بمثابة صمام الأمان للمحافظة على أركان الدولة وأمنها القومي والذي بدونه لا تستطيع الدولة الاستمرار في المقاومة والصمود.
وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا ب124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.
وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.
وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر ب368، و"الفرعية" ب13 ألفًا و919 لجنة.
وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.