«الوطنية للانتخابات»: انتظام التصويت فى الداخل.. والسعودية الأكثر تصويتاً فى الخارج

بدأت أول أيام التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى الداخل، اليوم، تحت إشراف قضائى كامل على 13 ألفاً و919 لجنة فرعية، ومتابعة ل70 منظمة حقوقية محلية ودولية.
وفتحت اللجان الانتخابية فى مواعيدها المحددة فى التاسعة صباحاً، باستثناء عدد محدود من اللجان بسبب صعوبة وصول القضاة إليها، وذلك حسب ما أعلنه المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمى باسمها.
وقال «الشريف»، ل«الوطن»، إن الهيئة تتابع بشكل لحظى عمليات التصويت فى الداخل من خلال التواصل مع لجان المتابعة القضائية المشكلة بمقار المحاكم الابتدائية بجميع المحافظات، والبالغ عددها 38 محكمة، بينما تتم متابعة التصويت فى الخارج من خلال التواصل مع وزارة الخارجية والتنسيق معها، إضافة إلى ربط بعض اللجان فى الخارج إلكترونياً بالهيئة الوطنية للانتخابات، بحيث يتم متابعة التصويت داخل لجان الخارج من خلال شاشات عرض بغرفة عمليات «الوطنية للانتخابات».
وأشار «الشريف» إلى أن دول الكويت والسعودية والبحرين والإمارات شهدت إقبالاً كبيراً من المصريين المقيمين فيها على التصويت بالمقارنة باللجان الموجودة فى دول أخرى، وأرجع ذلك إلى ملايين المصريين العاملين فى دول الخليج.
نائب رئيس "الهيئة": منظمات دولية تشيد بإدارة الهيئة الوطنية ل"الاستفتاء".. ورئيس نادى القضاة: لا شكاوى من رؤساء اللجان
ولفت نائب رئيس «الوطنية للانتخابات» إلى أن غرفة العمليات لم تتلقّ أى خروقات أو خروج عن القانون أو القرارات الصادرة من الهيئة الوطنية بالنسبة لتصويت المصريين فى الخارج.
وانطلقت عملية التصويت فى الاستفتاء على تعديل الدستور، أمس، وتستمر حتى التاسعة مساء اليوم الأحد، حسب توقيت كل دولة، حيث يجرى التصويت فى 140 بعثة موجودة فى 124 دولة.
وعلى صعيد التصويت فى الداخل، خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات خطاً ساخناً لتلقى أى شكاوى تخص عملية الاستفتاء وهو 16149، لتلقى شكاوى واستفسارات الناخبين خلال عملية التصويت.
وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن نوعية الاستفسارات التى تلقتها الهيئة حتى منتصف اليوم الأول للتصويت تتعلق غالبيتها بالسؤال عن مقر اللجنة الانتخابية.
فى السياق ذاته أشادت منظمات حقوقية عربية ودولية بإدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لعملية الاستفتاء، وذلك عقب لقاء وفود تلك المنظمات مع المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائبه المستشار محمود الشريف.
وقال «الشريف»، ل«الوطن»، إن من بين تلك المنظمات «متطوعون بلا حدود» ومنظمة «منتدى جالس»، مؤكداً أن وفود المنظمات الحقوقية أبدوا اهتمامهم بالتنظيم الذى تقوم به «الوطنية للانتخابات» فى إدارة الاستفتاء.
من جانبه، قال المستشار رضا السيد، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، إن المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادى قضاة مصر، يتابع سير العملية الانتخابية للاطمئنان على القضاة المشرفين على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مضيفاً أن رئيس النادى لم يتلقّ حتى منتصف اليوم الأول للتصويت أى شكوى من القضاة رؤساء اللجان الانتخابية العامة أو الفرعية.
من جانبها، تابعت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية إشراف مستشارى الهيئة على الاستفتاء.
وقال المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمى باسم النادى، إن غرفة عمليات النادى تأكدت من مباشرة اللجان أعمالها فى التوقيتات المحددة وانتظام أعمال الاقتراع بها، خاصة التى يشرف عليها أعضاء النيابة الإدارية، دون أى معوقات، ووسط وجود أمنى مكثف وتأمين كامل لتحركات الناخبين.