"المركزي للمحاسبات": مخالفات "المعزول" على مكتب " المؤقت".. السبت المقبل

جنينة: رصدنا 100 مليون زيادة فى موزازنة الرئاسة و100 موظف غير مؤهلين و800 سيارة

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الجهاز انتهى من إعداد تقرير الرقابة المالية على رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، خلال الفترة من 30 يونيو 2012 إلى 30 يونيو 2013 ، لافتا إلى أن التقرير تم تضمينه مخالفات تتجاوز ال 100 مليون جنيه زيادة فى موازنة الرئاسة عن العام المالى السابق، فضلا عن زيادة فى بند الوجبات والتعيينات.
وأكد جنينة ل "الوطن"، أنه من المقرر تسليم التقرير إلى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، مطلع الاسبوع المقبل باعتباره الجهة المخولة بفحص التقرير لتصويب الملاحظات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات المرصودة، موضحا أن رئيس الجمهورية مهتم بالتحقيق في أي مخالفات سواء تمت في عهد مرسى، أو ما بعدها، مشيرا إلى أن أعضاء في الجهاز يفحصون بشكل دوري حاليا مؤسسة الرئاسة في عهد المستشار عدلى منصور، وسيعلنون النتيجة عند انتهاء السنة المالية للعام الحالي .
وأشار" جنينه" إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لعرض ملاحظات الجهاز التي رصدها في التقرير على الرأى العام ، لافتا إلى أن هناك ملاحظات خاصة تمس الأمن القومى لن يتم عرضها.
وكان تقرير "المحاسبات" قد كشف وجود زيادة في ميزانية الرئاسة تقدر ب100 مليون جنيه، موزعة على بنود، من بينها، المرتبات والمكافآت، كما أثبت زيادة مصروفات تناول الوجبات داخل مقر الرئاسة.
وكشف التقرير، عن أن الجهاز رصد وجود 800 سيارة داخل رئاسة الجمهورية، لافتاً إلى أن الجهاز رصد إسرافاً شديداً في رحلتين خاصتين بموسكو وباكستان، موضحاً أن هذا الإسراف تمثل في سفر وفود صغيرة بطائرات كبيرة في وقت لا يحتاج عددهم الصغير مثل هذا النوع من الطائرات كبيرة الحجم، كما كان يمكن لهم السفر عبر الخطوط العامة للطيران.
وقال التقرير، إنه تبين من خلال الفحص الخاص بالتصرفات المالية لرئاسة الجمهورية، فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وكذلك بفحص ملفات العاملين بالرئاسة، تبين تعيين 100 شخص ما بين مساعدين للرئيس أو مستشارين أو منتدبين، ومن بين هؤلاء المعينين من صدر ضده حكم جنائي متعلق بقضية "أمن دولة " .
وأوضح رئيس المحاسبات، أن قضية تعيين أشخاص على غير كفاءة أو غير مؤهلين لشغل مناصب إدارية أو استشارية تثير شبهة المجاملة، وأنه رصد مبالغة في بند الإنفاق على المطبخ الخاص بالرئاسة، حيث كان يتناول المعزول، وطاقم العاملين بالرئاسة، الوجبات الثلاث داخل القصر، وكذلك الضيوف، موضحاً أن ذلك لم يكن يحدث أثناء فترة تولي الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي كان يفضل تناول الطعام في منزله.
وحول ما أثير عن صرف الرئيس المعزول 330 ألف دولار في رحلة عائلية لطابا، قال إن الجهاز تلقى تلك المستندات وارسل لجنة إلى الفندق بمدينة طابا للتحقق من صحتها، إلا أن إدارة الفندق أفادت بأن هذه الفواتير مزورة وليست صادرة عنها.
كما أوضحت إدارة الفندق أنها لا تتعامل مع المصريين بالدولار، وانما تتعامل معهم بالجنيه المصري، وأخرجت إدارة الفندق الفواتير التي لديها حول زيارة عائلة الرئيس، وكانت قيمتها ما يتجاوز 32 ألف جنيه مصري بقليل".
ونوه جنينة إلى أن الفواتير التي حصل الجهاز عليها تفيد بأن جزءًا من نفقات رحلة عائلة الرئيس السابق محمد مرسي تحملتها العائلة على حسابها الشخصي، بينما تحملت مؤسسة الرئاسة جزءًا من قيمة الفواتير، تتعلق بمصاريف الحراسة سواء المتعلقة بالإقامة أو المأكل أو غيرها.
وأكد جنينة، أن هذه الفواتير تم تضمينها بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ولاسيما أن الجزء الذي تحملته مؤسسة الرئاسة، والبالغ ما يزيد على 12 ألف جنيه، يعتبر مخالفة وإهدارًا للمال العام، مشيرًا إلى أن بقية تكاليف الرحلة خرجت بفواتير باسم نجل مرسي والتي تقارب 20 ألف جنيه.