دفاع متهم في "التلاعب بالبورصة": لم يكن لديه صلاحيات لتربيح غيره

واصلت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، سماع مرافعات دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين من رجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني.
وبدأ المحامي أسامة حسنين عبيد، دفاع المُتهم الأول أيمن أحمد فتحي، مرافعته بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لامتداد الأثر العيني للأمر الصادر بعدم وجود أوجه لإقامة الدعوى الجنائية، وانتفاء الركن المفترض في حق المتهم وهو صفة الموظف العام المختص، وانتفاء الإسناد المادي في جريمة التربح و تربيح الغير، وانتفاء الحصول على ربح ومنفعة غير مشروعة، وانتفاء وجود معلومة داخلية جرى تسريبها أو إخفائها، بالإضافة لانتفاء القصد الجنائي بالنسبة للمتهم.
وأضاف الدفاع أن اللجنة الفنية انتهت إلى أمور عدة، ونفت وجود مصطلح اتجاه مجلس إدارة البنك للبيع، وشدد على إشارتها بأن توقيع خطاب الترويج لا يعد من قبيل المعلومة الداخلية، وأن المتهم الأول و الثاني (المتوفي) ليس لهما أي صلاحيات مالية تمكنهما من تربيح الغير، وأنهما كمساهمين كان تعاملهما مع صندوق حورس في الإطار المشروع دون مخالفات قانونية، وباستخدام حقهما المشروع في البيع كملاك للأسهم، وأن اللجنة قطعت بعدم وجود مخالفات شراء وبيع.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.