الحكومة توسع التغطية التأمينية لعمال المقاولات.. وإلزام الشركات بتسجيل الجميع

فى إطار سعى الحكومة لوضع جميع المواطنين تحت مظلة تأمينية تحميهم وأبناءهم، أعلنت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم، موافقة مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعى على تعديل القرار الوزارى الخاص بالتأمين على «عمال المقاولات»، بما يحقق لهم مزايا، أهمها إلزام المقاول بتسجيل جميع عمال المشروعات الجديدة، باستخدام المنظومة الإلكترونية، مما يؤدى إلى زيادة التغطية التأمينية لهم، فضلاً عن تمتّعهم بالتأمين الصحى الشامل.
"والى": تكلفة زيادة المعاشات الأعلى وتُقدّر ب28.1 مليار جنيه يستفيد منها 9.8 مليون مواطن
وأضافت «والى»، خلال اجتماع المجلس، اليوم، أن التعديل يتضمن تيسير إجراءات استخراج بطاقة ممغنطة تُدون عليها بيانات المؤمّن عليه من مُدد تأمينية وأجور، ومدتها 5 سنوات، ومنح ورثته الحق فى أداء الاشتراكات عن المدة من تاريخ آخر سداد حتى تاريخ الوفاة، بما يضمن لهم معاشاً تأمينياً، مشيرة إلى اعتماد موازنة صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام، وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى للعام المالى 2019/ 2020.
واستعرض اجتماع مجلس التأمين الاجتماعى تقريراً عن أعمال لجنة فض التشابكات مع «المالية» و«بنك الاستثمار القومى»، وما أُحرز من تقدم فى مفاوضات فض التشابكات وصيغ الاسترداد العادل لأموال التأمينات، التى كان الرئيس كلف الحكومة بردها.
وقالت وزيرة التضامن، خلال المؤتمر السنوى للمسئولية المجتمعية للشركات فى نسخته الخامسة، بحضور وزير التجارة، إنه تم إنشاء وحدة للمسئولية المجتمعية تتكون من مجموعة شباب مؤهل للتعامل مع القطاع الخاص، لإتاحة البيانات المتوافرة لدى الوزارة، وبيانات عن الشباب، وكيفية الوصول إليهم، مضيفة أن الوزارة رفعت كفاءة التأمينات ويسّرت عملها، حيث أصبح 51٪ من مؤسسات القطاع الخاص يدفع التأمينات بشكل مميكن.
وأوضحت «والى» أن تكلفة زيادة المعاشات التى وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تُعد الأعلى، وتُقدّر ب28.1 مليار جنيه، يستفيد منها 9.8 مليون مواطن، لافتة إلى أنه سيتم صرفها بنسبة 15%، اعتباراً من 1 يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات 900 جنيه.
وفى سياق آخر، منح المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، 101 قيادة وموظف بوزارة التضامن، صفة مأمورى ضبط قضائى، لتنفيذ قانونى الطفل والأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، بناءً على طلب الوزيرة.
وأعلنت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس، موافقتها على مشروع قانون الحكومة بشأن زيادة المعاشات العسكرية 15%، اعتباراً من أول يوليو المقبل، أسوة بأصحاب المعاشات المدنية ومعاشات ضباط الشرطة على مستوى الجمهورية.