عبد الغفار يبحث آليات التعاون مع وفد من الجامعات الأمريكية

التقى خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأحد، مع وفد رفيع المستوى من الجامعات الأمريكية العالمية؛ لبحث آليات التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والتعرف على رؤية مصر التعليمية، وإمكانية إنشاء أفرع للجامعات الأمريكية فى مصر، بحضور دورثى شيا القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة، وشاهيناز أحمد المدير التنفيذى للإيميدست في مصر، ومحمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد الأمريكى لمصر خلال الفترة من 14-19 أبريل الجاري، بإحدى فنادق القاهرة الكبرى.
وفي بداية اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على دعم علاقات التعاون العلمي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتدعيم الشراكة بين المؤسسات البحثية والعلمية المصرية والأمريكية، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد من الدول المهمة بالنسبة لمصر في مجال تطوير التعليم العالي، مشيداً بالنظام التعليمى الأمريكي، والتجربة الناجحة للجامعة الأمريكية في مصر، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على الاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير التعليم المصري، واهتمامها بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف عبد الغفار، أننا نقوم بإرسال عدد من الطلاب المصريين بالدراسة بالجامعات الأمريكية، وذلك لما يتمتع به التعليم الأمريكى من الجودة والتميز، مشيراً إلى التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID فى العديد من المبادرات، ومنها المبادرة التي تم تنفيذها لدعم تنمية قدرات مؤسسات العلوم والتكنولوجيا المصرية للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، من خلال إنشاء ثلاثة مراكز للتميز بالشراكة بين وزارة التعليم العالي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ وهى مركز التميز بجامعة عين شمس بشراكة مع معهد ماساتشوستس التقنى فى مجال علوم الطاقة، ومركز التميز بجامعة القاهرة بشراكة مع جامعة كورنيل بمدينة نيويورك فى مجال العلوم الزراعية، ومركز التميز بجامعة الإسكندرية بشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة فى مجال علوم المياه.
واستعرض الوزير، رؤية الحكومة المصرية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر (2030)، والتي تقوم على إصلاح المنظومة التعليمية استناداً لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في مجال التعليم، مشيراً إلى أنه يتم إعداد وتأهيل الطلاب المصريين بما يتواكب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، موضحاً أن لدينا 26 جامعة حكومية، و24 جامعة خاصة، و200 معهد خاص، بالإضافة إلى 8 جامعات أهلية لا تهدف إلى الربح، منها: الجلالة والعلمين والمنصورة، فضلاً عن مراكز بحثية فى مجالات الإلكترونيات، والاستشعار عن بعد، والفضاء، مؤكداً على إعادة تطوير المناهج التعليمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المستقبلية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي.
وخلال اللقاء، بحث الوزير مع وفد الجامعات الأمريكية دراسة إمكانية إنشاء أفرع للجامعات الأمريكية فى مصر، مستعرضاً قانون إنشاء أفرع للجامعات الأجنبية داخل مصر، مشيراً إلى أن القانون يهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بها، فضلاً عن التسهيلات والمزايا التى يمنحها القانون للفرع لمزاولة نشاطه، وتشجيع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه، وكذلك تسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية التى يمنحها الفرع، ومنح فروع الجامعات الأجنبية الدرجة العلمية من الجامعة الأم، وخضوع قواعد قبول الطلاب لذات القواعد المطبقة فى الجامعة الأم، وتطابق المناهج التى تدرس مع المناهج التى تدرس بهذه الجامعة.
ومن جانبها، أكدت القائم بأعمال السفارة الأمريكية حرص بلادها على دعم الحكومة المصرية فى شتى المجالات وخاصة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرة إلى عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والولايات المتحدة والتى ترجع إلى 70 عاما، باعتبارها شريكاً إستراتيجياً ومحورياً على مستوى العالم.
وفي كلمتها، أشارت المدير التنفيذى للإيميدست فى مصر إلى أن التعاون مع مصر فى مجال التعليم العالى بدأ منذ عام 1956م، موضحة أن الهدف من زيارة الوفد الأمريكى تفعيل تدويل التعليم العالي، وبحث إنشاء أفرع للجامعات الأمريكية في مصر، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتعريف الجامعات الأمريكية على الجامعات الحكومية والخاصة والجامعات الجديدة بما يسهم في زيادة الفرص التعليمية.
ودار حوار مفتوح بين الوزير والوفد الأمريكى أجاب خلاله على استفساراتهم حول آليات التعاون المتبادل بين الجانبين، وتطوير اللوائح التعليمية، والتحديات التى تواجه العملية التعليمية في مصر، والتعاون في مجال ريادة الأعمال، وتوفير البرامج التدريبية المشتركة، وتعزيز الحوار بين الثقافات، وتدويل التعليم، وتعليم اللغة الإنجليزية.
وأكد الوزير، أن مصر تعد بوابة مهمة ومحورية للتعليم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لما تتمتع به من الأمن والأمان، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي، مشيراً إلى أهمية تحقيق التبادل الثقافي والحوار بين الثقافات بما يعزز التعاون والشراكة بين الجانبين.
وعن التحديات التي تواجه التعليم العالي، أشار عبدالغفار، إلى أن هناك حوالى 3 ملايين طالب يدرسون بمؤسسات التعليم العالى، وأن هذا العدد سيصل إلى 4.2 مليون طالب بحلول 2030، وبالتالى تمثل زيادة الأعداد تحديا كبيرا أمام منظومة التعليم فى مصر خاصة مع تحقيق الجودة، فضلاً عن ضرورة توفير الميزانية اللازمة مما يستلزم تشجيع الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.
وفي مجال ريادة الأعمال، أشار الوزير، إلى أنه يوجد حاليا بالجامعات المصرية مراكز لريادة الأعمال لتشجيع الطلاب على القيام بإعداد مشروعاتهم وخلق فرص عمل لأنفسهم، لافتاً إلى التعاون مع وزارتى التخطيط والاستثمار والتعاون الدولى فى دعم برامج ريادة الأعمال من خلال مبادرات تقوم بها الوزارات لتشجيع الطلاب وتأهيلهم فى هذا المجال.
وأكد عبد الغفار، على أهمية التعاون مع الجانب الأمريكي في مجال ريادة الأعمال وتأهيل الطلاب وإعدادهم لاحتياجات سوق العمل المستقبلية، مشيراً إلى أنه جار تطوير المناهج التعليمية بما يتناسب واحتياجات الثورة الصناعية الرابعة، وخاصة فى المجالات الجديدة، ومنها العلوم الاجتماعية والذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات، مضيفاً أنه جار تطوير منظومة التعليم فى مصر سواء فى مرحلة التعليم ما قبل الجامعى والتعليم الجامعى، وتوفير التدريب اللازم سواء للطلاب أو لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وإرسال بعثات علمية لمختلف الجامعات العالمية المرموقة؛ بهدف تحقيق بناء القدرات، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات والزيارات بين الباحثين المصريين والأمريكيين، وإجراء مشروعات بحثية مشتركة فى المجالات ذات الأولوية.
وفي مجال تدويل التعليم، أشار الوزير إلى أن الأسر المصرية تستثمر فى تعليم أبنائها، فهناك ما يقرب من 27 ألف طالب مصرى يدرسون بالخارج، مؤكداً أنه جار توفير المناخ الجذاب لإعادة هؤلاء الطلاب لمصر من خلال تدويل التعليم بما يساعد على تحقيق التنافسية العالمية خاصة أن التعليم العالى أصبح على الخريطة الدولية، لافتاً إلى أن لدينا شباب مبدعين وموهوبين فى شتى المجالات العلمية والبحثية، وأن هناك تواصل بينهم وبين أساتذتهم بالخارج.
وأضاف عبد الغفار، على أن حرية التعبير مكفولة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعات وذلك من خلال الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية، وممارستهم للأنشطة الطلابية المختلفة سواء الرياضية أو الثقافية أو الفنية والتى تأتى فى إطار إحياء الحياة الطلابية بمؤسسات التعليم العالى المصرية إلى جانب الحياة التعليمية.
حضر اللقاء عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، وكاميليا صبحى القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ورشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، و 12 من ممثلى الجامعات الأمريكية وهم: آلان إيرهارت مدير البرامج والشراكات الدولية، وعزيزة زمراني أستاذ مشارك من جامعة تكساس ريو جراند فالى، وكارل ف. ستاينر نائب رئيس الجامعة للبحوث، وعضو اللجنة التنفيذية بمجلس علوم الكمبيوتر والهندسة الكهربائية بجامعة ماريلاند بمقاطعة بالتيمور، ومارشيلو فانتوني وكيل مساعد بمكتب التعليم العالمي بجامعة كنت ستيت، وتشارلز فلين رئيس الجامعة، وعابد الكشك نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي بجامعة ماونت سانت فنسنت، وجين جيت وود نائب وكيل جامعة روشستر للمشاركة العالمية، وبول ويتني نائب الرئيس المساعد للبرامج الدولية بجامعة ولاية واشنطن، وجون مارك هيرشون نائب الرئيس الأول بمجلس المراجعة المؤسسية بكلية الطب جامعة ماريلاند، وماثيو أ. تار نائب رئيس جامعة نيو أورليانز للبحوث والتنمية الاقتصادية، وجينفير موراى مديرة بجامعة بارد ومعهد التعليم اليبرالي الدولي.
جدير بالذكر، أن وفد الجامعات الأمريكية سيقوم بزيارة المجلس الأعلى للجامعات، وجامعتي القاهرة وعين شمس كنماذج للجامعات الحكومية، وجامعتى المستقبل ونيو جيزة كنماذج للجامعات الخاصة، فضلاً عن زيارة الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على تجربتها كنموذج لأفرع الجامعات الدولية فى مصر، بالإضافة إلى زيارة مدينة زويل، والنيل كنماذج للجامعات البحثية المتميزة فى مصر، والجامعة الأمريكية بالقاهرة للتعرف على تجربتها فى مصر كنموذج للجامعات الأجنبية، وكذلك جامعة الجلالة.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر عقد قمة مشتركة مع الوفد الأمريكى فى نهاية زيارته لمؤسسات التعليم العالى المصرية يحضرها رجال الأعمال والمستثمرون فى مصر وبعض رؤساء الجامعات المصرية للتباحث حول آليات التعاون المشترك فى المجالات ذات الأولوية للجانبين، وخاصة فى مجال العلوم والتكنولوجيا والبرامج التعليمية المشتركة.