«عبدالعال»: صياغة المادة الانتقالية مريحة للجميع وتؤكد عدم وجود توريث أو تأبيد

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه أُثير كثيرا من النقاشات بشأن المادة الخاصة بمدة رئيس الجمهورية.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المنعقدة الآن: "جلسات الحوار المجتمعي طرحت عددا من الرؤى بشأن هذه التعديلات، وتضمنت انتهاء مدة الرئيس الحالي في 2022، على أن يحق له الترشح لمرتين متتاليتين".
وتابع: "وهو ما يعني أن تأتي مدتين قوامهما 12 سنة، وتنهي المدة الرئاسية في 2034، ولكن استهداءا بالحوار المجتمعي وما دار في لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، جرى صياغة هذه المادة بشكل مريح للجميع و للرأي العام".
وأشار إلى أنه جرى التوصل إلى الصياغة المذكورة، بما يتيح الفرصة للرئيس الحالي بالاستفادة المباشرة من التعديل بالأُثر الفوري في المرحلة الحالية، وأيضا الاستفادة بطريق غير مباشر بأحقيته في الترشح لفترة أخرى وحيده.
وأكد "عبد العال" أنه سيجرى تطبيق التعديل على انتخابات الرئاسة التي جرت في 2018، وتحديدا بتاريخ إعلان النتيجة للرئاسة، حتى لا يأتي رئيس أخر ويتحدث عن استفادته منها، مؤكدا أنه لم يجرى المساس بفترات الرئاسة وجرى التحرك فقط بالمدة بما يتوافق مع جميع الآراء.
وشدد على أن نص المادة ليس في صياغته أي تأييد أو توريث، متابعا: "القاعدة كما ذكر أحد النواب أنها تسري على النصوص الدستورية بأثر فوري، سيتفيد منها الرئيس الحالي للمد بمدة سنتين فقط، بدلا من الانتهاء في 2022، ستنتهي في 2024، وبدلا من حقه أن يكون مدتين، سيكون حقه مده واحدة، وتلك المادة تؤكد أن ما جرى من حوار لم يكن القصد منه عملية التنفيذ وإنما أن يستمع كل منا للآخ ، ينير له الطريق، البرلمان منفتح على الجميع، ليس لديه صياغات معلبة".
واستطرد: "التعديل جاء وفقا لما ورد من مناقشات في الجلسات المجتمعية واللجنة الدستورية، والحكم الانتقالي لابد أن يوضع في موضع آخر، حيث تكون المادة الانتقالية 241 مكرر مضافة: تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي تنتهي بمرور 6 سنوات على إعلان ترأسه في العام 2018".