بروفايل: «أبوالنصر».. التأجيل هو الحل

لم يستطع الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم مواجهة العنف الإخوانى بمفرده، بعد أن انتشر هذا الإرهاب بصورة كبيرة مؤخراً فى المدارس والجامعات، فقرر تأجيل بدء الفصل الدراسى الثانى فى المدارس إلى 22 فبراير بجميع المدارس أسوة بالجامعات، رغم تأكيده أكثر من مرة أنه لا نية لتأجيل الدراسة، وبرر الوزير موقفه بأن التأجيل جاء بناء على مطالب العديد من أولياء الأمور، وليس لدواعٍ أمنية، أو سياسية، أو خوفاً من انتشار مرض إنفلونزا الخنازير.
الملفات الملقاة على مكتب وزير التعليم، ليست مرتبطة بعودة المدارس، وتأمين المنشآت التعليمية فقط، بل يواجه الوزير العديد من الاتهامات التى تدور فى إطار سعيه للشو الإعلامى، على حساب المعلمين والعملية التعليمية، ولم يضع المنتقدون فى اعتبارهم نجاح الوزير أبوالنصر فى إقرار حد أدنى لرواتب المعلمين، فى الوقت الذى تتزايد مطالب هؤلاء المعلمين لصرف بدل علاوات، ومقابل أعباء وظيفية للمعلمين، على الرغم من أن الوزير يؤكد فى معظم تصريحاته، أنه يسعى للارتقاء بالمستويين المادى والمهنى للمعلم، وأنه يعمل على تطوير المناهج، وتنقيتها من الحشو والحفظ.
على أن «أبوالنصر»، الذى لم يقفز على المشكلات التى تواجه التعليم بعد 30 يونيو، اعترف بتدهور حال التعليم الذى أعلن أنه يحتاج إلى زيادة الميزانية من 50 مليار جنيه إلى 63 ملياراً للعمل على تطويره، والقضاء على ارتفاع كثافة الفصول فى العديد من المحافظات.
واتخذ «أبوالنصر» العديد من القرارات، من بينها إعطاء المعلمين والطلاب حق التظاهر السلمى دون تعطيل العملية التعليمية، رافضاً الحديث عن السياسة داخل الفصول لمنع حدوث أى احتقان سياسى داخل المدارس، كما أقر مشروع الحافز الجديد لطلاب الثانوية العامة، والحصول على 16 درجة مقسمة لأربعة أقسام: «فنى ورياضى وانضباطى وابتكارى» بمعدل 4 درجات لكل منها، وأيضاً وضع نحو 85 مدرسة تابعة لقيادات الإخوان المسلمين تحت الإشرافين المالى والإدارى للوزارة، هذا بالإضافة إلى أنه قام بإعداد خطة استراتيجية للتعليم، وتعمل الخطة على تطوير التعليم من 2014 وحتى 2022، وهى الخطة التى عرضت على رئاسة الجمهورية، وطرحت للنقاش والحوار المجتمعى.