صندوق النقد يُخفض توقعاته للنمو العالمي.. ويوصي البنوك المركزية بالحذر

كشفت جلسة "أفاق الاقتصاد العالمي" التي انعقدت اليوم، في افتتاح فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، لعام 2019 فى العاصمة الأمريكية واشنطن، عن توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري، بفعل التوترات التجارية الحالية بين الولايات المتحدة والصين واحتمال خروج "متوتر" لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأفاد مسؤولي صندوق النقد الدولي المشاركين بالجلسة، بأن العديد من الأسواق ستواجه مشكلات في معدلات نمو اقتصادياتها بسبب هذه الظروف وعلى رأسها بعض الاقتصاديات الرئيسية كالولايات المتحدة والصين وألمانيا، بالإضافة إلى العديد من الأسواق الناشئة ومنها مصر.
وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 3.3%، و3.6% العام المقبل 2020، وذلك بانخفاض قدره 0.4 و0.1% على الترتيب، بخلاف توقعاته في نسخة أكتوبر الماضى من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وقالت جيتا جوبيناث رئيس الخبراء الاقتصاديين ومديرة إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي، خلال كلمتها بالجلسة، إن التوترات التجارية بين الصين وأمريكا أثرت بشكل متزايد على ثقة الشركات في ظل حجم الدولتين في الاقتصاد العالمي، لافتة إلى أن الأوضاع المالية للأسواق الناشئة كانت الأكثر عرضة للتقلبات فى ربيع 2018 الماضى بسبب تأثر معنويات المستثمرين، ثم بدأ التأثير فى الاقتصادات المتقدمة تباعاً، مما أثر على حجم الطلب والنمو العالمي.
وأشارت إلى أنه من الصعب تنبؤ الآثار الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، لما لها من عواقب أثرت على الاستثمار فى المملكة المتحدة، مضيفة "نأمل الرجوع إلى منظمة التجارة العالمية، والوصول إلى اتفاق واضح خلال الشهور القليلة المقبلة".
وحول الاقتصاد المصري، أشارت غوبيناث إلى أن التوترات التجارية العالمية أثرت بشكل مباشر على خروج رؤوس الأموال من السوق المصرية في منتصف العام الماضى، كما أن ضعف نمو الاقتصاد العالمى قد يؤثر على أسعار السلع في مصر خلال الفترة المقبلة.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره حول “توقعات الاقتصاد العالمي”، نمو الاقتصاد المصري بنحو 5.5% وذلك خلال 2019، كما سينمو بنحو 5.9% خلال 2020، وفيما يتعلق بعجز ميزان المعاملات الجارية خلال العام الجاري توقع الصندوق أن يصل إلى 2.4 %من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقعت جوبيناث، تراجع النمو فى نحو 70% من دول العالم ، بسبب الحالة العامة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمتغيرات السلبية الحادثة على مستوى النشاط الاقتصادي والتوترات التجارية، مشيرة إلى أن هذه التغيرات التي حدثت دفع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى إلى تبني سياسة نقدية أكثر مرونة، بما أعطى مزيدا من الانطباعات حول وجود مخاوف حقيقية من اتجاه الاقتصاد الأمريكى نحو حالة من الركود.
وأضافت أن دولتي المكسيك والبرازيل شهدتا نمواً ضعيفاً بسبب قرارات السياسة النقدية المتشددة خلال النصف الثاني من العام الماضى 2018، مشددة على ضرورة تعزيز الأمن والضمان الاجتماعى في البرازيل.
وتوقعت تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكى خلال العام الحالي 2019، والعودة إلى النمو مرة ثانية في 2020، مشيرة إلى أن السياسات التحفيزية التى بدأتها الولايات المتحدة تساعد على تحقيق النمو المستهدف.
وأوضحت جوبيناث، أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى تضيق الائتمان بين البلدين، مشيرة إلى ضرورة تشديد الرقابة على بنوك "الظل" بشكل كبير والتي تضم القطاعات المالية غير المصرفية.
وبالنسبة للصين، قالت رئيس الخبراء الاقتصاديين بالصندوق، إن القطاع الصناعي الصيني تعافى بشكل كبير، وأصبح أكثر قابيلة للاستمرار والاستدامة.
وأشارت إلى أن ألمانيا مرت ببعض الكوارث الطبيعية التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي لديها، وعلى الدولة أن تتبع حلولاً طويلة الأجل.
وأضافت: "على الدول النامية الحذر من اتباع السياسات النقدية الخاصة بتمويل عجز الموازنة المالية حيث تؤثر بشكل كبير على ارتفاع معدلات التضخم، مؤكدة على ضرورة أن تحافظ البنوك المركزية على الاستقرار المالى وتوخى الحذر فى اتخاذ القرارات".
من جانبها، قالت أويا سيلاسون رئيس قسم إدارة البحوث صندوق النقد الدولي، إنه من الصعب التنبؤ بمجريات الأزمة الاقتصادية في فنزويلا، خاصة بعد تأجيل كثير من الإصلاحات الاقتصادية في الدولة.
وقال جان ماريا ميليسي فيريتي نائب مدير إدارة البحوث بصندوق النقد الدولي، إن صندوق النقد الدولي راجع توقعاته بشأن الاقتصاد الإماراتي، حيث توقع الصندوق فى أكتوبر 2018 وصول سعر برميل النفط إلى 70 دولاراً، بينما شهدت 2019 وصول سعر برميل النفط إلى أقل من المتوقع ب10 دولارات.
وأضاف أن البنوك المركزية أثرت على صلابة مناخ الاقتصاد العالمي في العام الماضي.
وفيما يخص آسيا، أشار "فيريتي"، إلى أن توقعات الدول الآسيوية متباين بشكل كبير، مضيفاً أن هناك الكثير من الدول الآسيوية تعتمد بشكل كبير على السلع الأولية، بينما توجد دول أخرى أكثر اعتماداً على الصادرات.
وتوقع أن تصل معدلات النمو في الدول الآسيوية إلى 5%، معتمداً في تقديراته على التغيرات التي تحدث في أسعار الصادرات خلال الفترة القادمة، والصراعات فى الأسواق الداخلية والخارجية لتلك الدول.
وناقشت اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين اليوم في واشنطن والتي تستمر أعمالها حتى 14 إبريل الجاري،آفاق الاقتصاد العالمى وتوقعات النمو الاقتصادى للدول، وتحسين قدرة حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الائتمان بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسط، إلى جانب استعراض “المؤشر العالمي لحالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي ، وتصاعد نفوذ الشركات في الأسواق وآثاره على الاقتصاد الكلي، والإجراءات المبتكرة للتصدي للعنف ضد المرأة.
وتشارك مصر بوفد رفيع المستوى في الاجتماعات، لعرض آخر التطورات السياسة والمالية والنقدية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي عملت عليه الحكومة المصرية، وسبل تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتوفير الاحتياجات الاستثمارية اللازمة لتمويل البرنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويضم الوفد المصري محافظ البنك المركزي طارق عامر ونوابه لبني هلال ورامي أبو النجا، ووزير المالية الدكتور محمد معيط ونوابه، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
ويشارك محافظ البنك المركزي، في العديد من الجلسات المهمة بالاجتماعات كما سيلتقي رؤساء صناديق النقد الدولي والبنك الدولي فيما سيلتقي العديد من البنوك الدولية والمستثمرين لعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي وآخر التطورات والإجراءات في القطاع المصرفي وما وصلت إليه مصر من تطورات اقتصادية.