خفض صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى خلال العام الجارى"2019 "، إلى 3.3%، و3.6% العام القادم " 2020"، وذلك بانخفاض قدره 0.4 و0.1 نقطة مئوية على الترتيب عما كان متوقعا فى نسخة أكتوبر الماضى من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، متوقعا تراجع النمو فى نحو 70% من دول العالم. وعزت كبيرة اقتصاديى الصندوق، جيتا جوبيناث - خلال المؤتمر الصحفى لإطلاق أحدث نسخ تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" فى مستهل اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين فى العاصمة الأمريكية (واشنطن ) هذا الخفض إلى عدة عوامل منها : انخفاض نمو الصين فى أعقاب مزيج من التشديد التنظيمى الضرورى لكبح جماح نظام الظل المصرفى، وزيادة التوترات التجارية مع الولاياتالمتحدة. وأشارت إلى أن اقتصاد منطقة "اليورو" فقد زخما أكثر مما كان متوقعا، حيث تراجعت ثقة المستهلكين والأعمال فى ظل تعطل إنتاج السيارات فى ألمانيا بسبب تطبيق معايير جديدة للانبعاثات، وتراجع الاستثمار فى إيطاليا مع اتساع الديون السيادية، وتراجع الطلب الخارجي، وخاصة من آسيا الناشئة. وأضافت أن الكوارث الطبيعية أضعفت النشاط الاقتصادى فى اليابان، كما أثرت التوترات التجارية بشكل متزايد على ثقة الشركات، وبالتالى تفاقمت معنويات الأسواق المالية، مع تشديد الظروف المالية للأسواق الناشئة الأكثر عرضة للتقلبات فى ربيع "2018 " الماضى، ثم فى الاقتصادات المتقدمة فى وقت لاحق من العام، مما أثر على الطلب العالمي. وأشارت إلى أن تغير موقف مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى نحو سياسة نقدية أكثر مرونة، أعطى مزيدا من الإشارات حول وجود مخاوف من اتجاه الاقتصاد الأمريكى نحو الركود. وتوقع التقرير أن يستقر النمو العالمى فى النصف الأول من العام الجارى"2019 " على أن يعاود الارتفاع فى النصف الثانى منه، معتمدا على استمرار السياسة التحفيزية فى الصين، والتحسن الأخير فى معنويات السوق المالية العالمية، وتراجع بعض التأثيرات "المؤقتة " على النمو فى منطقة "اليورو"، والاستقرار التدريجى لاقتصاديات الأسواق الناشئة، بما فى ذلك الأرجنتين وتركيا، فيما يتوقع أن يتباطأ النشاط فى الاقتصادات المتقدمة تدريجيا مع تلاشى تأثير التحفيز المالى الأمريكى وتراجع النمو نحو مستويات متواضعة للمجموعة. كما توقع التقرير أن يستقر النمو فى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية عند مستوى أقل بقليل من 5%، وعلى وجه الخصوص، فإن الآفاق الاقتصادية قاتمة بالنسبة ل41 من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، والذين يمثلون ما يقرب من 10% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى من حيث تعادل القوة الشرائية، حيث من المتوقع أن ينخفض دخل الفرد مقارنة بالمستويات فى الاقتصادات المتقدمة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
