أكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن هناك فارق كبير بين الاستفتاء السياسي والمنظم بموجب المادة 157 و"الدستوري" الذي تنظمه المادة 226 من الدستور. وأوضح عبدالعال، أن الاستفتاء الدستوري يكون على دستور جديد أو تعديلات عليه، مضيفا: "هنا نأخد بقاعدة واحدة أثناء عملية التصويت، وهي أن يقوم الناخب بالموافقة على التعديلات جملة أو يرفضها جملة ". وأضاف، أن البرلمان كان حريصا على اتباع جميع الإجراءات الدستورية والقانونية منذ تقدم عدد من النواب بمقترح تعديل الدستور، مشددا على أن مقترح التعديلات الدستورية مازال مادة خام لا توجد أية صياغات لها. وقال رئيس مجلس النواب: "أنا مجرد حكم ، ولكن في نفس الوقت من واجبي قبل طرح أي تصويت للمواد المقترح تعديلها دستوريا في الجلسة العامة، التأكد من إن النص الذي سيتم التصويت عليه متفق مع الدستور". جاء ذلك خلال في مجمل رد رئيس مجلس النواب على النائب كمال أحمد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن ضرورة توضيح الفارق بين الاستفتاء السياسي والدستوري. من ناحيته، أكد كمال أحمد، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة التقرير المبدئي الذي أعدته حول مقترح التعديلات الدستورية، أن إجراء تعديل فى الدساتير أمر طبيعي، وحدث قبل ذلك سواء داخل مصر أو خارجها، متابعا: "لا أتصور وجود نصوص وضعية أبدية ، فهو أمر نسبي وليس مطلق، لأن النصوص ما هي إلا إجراءات تنظيمية لحركة الحياة"، واستطرد: "إحنا بنحاول نوصل للناس على المقاهي المشهد بهدوء، فمثلا واحد راح اشترى بدلة شيك، لكنه بعد مرور عام أراد أن يتزوج فسمن وكبر، السؤال هل تصلح هذة البدلة ليتزوج بها". وأضاف أحمد: "مازالنا نعاني من بعض الموروثات السالبة تجاه المرأة والأقباط والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة، ولايمكن التمييز بين فئة وأخرى، وإخفاء المرض خيانة وبالتالي لابد من التفرقة بين التمكين والتمييز".
