عبد العال : المجلس بابه مفتوح لكل رأي.. وسيأخذ وقته الكافي في المناقشات

د. علي عبدالعال يرأس جلسة الاستماع السادسة والأخيرة حول تعديلات الدستور - د. عمرو الجارحي -د. أيمن فريد أبوحديد - د. نبيل لوقا بباوي
البرلمان يختتم جلسات الاستماع حول التعديلات الدستورية
الداعون لوقفة احتجاجية رافضة يرغبون في لقطة سياسية.. ولا صحة لتحديد موعد الاستفتاء
لايمكن النص علي تساوي مدتي الرئاسة والبرلمان لتفادي الفراغ الدستوري
بباوي : مد الرئاسة لست سنوات يحقق العدل الإلهي.. والسيسي يستحق »‬نوبل»للسلام
اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مساء أمس جلسات الاستماع التي عقدتها لاستطلاع آراء جميع فئات وشرائح الشعب حول التعديلات الدستورية المقترحة..
وبعد ساعات من النقاشات المستفيضة اختتمت اللجنة برئاسة عبدالعال الجلسة السادسة للحوار المجتمعي حول تعديل الدستور في الساعة التاسعة مساء أمس، بعد الاستماع لعدد من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات وممثلي منظمات المجتمع المدني..
وفي ختام الجلسة أكد د. علي عبد العال أن كل المقترحات والملاحظات التي طرحت خلال جلسات الحوار المجتمعي ستكون تحت بصر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عند صياغة المواد المقترح تعديلها..
وستوضحها اللجنة في تقريرها الشامل الذي سيعرض علي المجلس في الجلسة العامة.
كما شدد رئيس مجلس النواب علي أن المجلس سيظل بابه مفتوحاً لكل من يريد إبداء رأيه، وأن كل من حضر جلسات الحوار أبدي رأيه بحرية، وأضاف : »‬منقدرش نعمل أكثر مما نعمله، حرية العقيدة مكفولة، الديمقراطية مكفولة، الحرية مكفولة، إلا إذا خرجت عن الإطار المشروع، ومقتضيات السلم والأمن المجتمعي، وشوفنا وعانينا كثيرا من اللي عانينا منه قبل ذلك، وبالتالي أعتقد الناس ترغب في ألا تعود لما حدث سابقًا».
وتوجه عبد العال بالشكر لكل من شارك في جلسات الاستماع الست علي مدار 6 جلسات استمرت لأسبوعين متتاليين، وقال: »‬شكرا لما قدمتوه من آراء في كل جلسة، أنا علي المستوي الشخصي استفدت من الحوار، وتعلمنا في الجامعة كل يوم تتناقش مع أي شخص تستفيد حتي لو كنتَ تناقش أُميًا..
أشكركم لما تحملتموه من المشقة وتعب الحضور للمجلس، وأتمني لكم التوفيق والنجاح في أعمالكم، وما قدمتموه من مقترحات وملاحظات ستكون تحت بصر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية»..
كما أكد رئيس مجلس النواب، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لم تنته من نظر التعديلات الدستورية، وأنها بمجرد انتهائها ستعرض علي الجلسة العامة للبرلمان، الذي سيناقشها ويأخذ وقتاً كافياً فيها، طبقا للمحددات الدستورية والقانونية.
أوضح عبد العال أنه حال إقرار مجلس النواب للتعديلات الدستورية، سيتم إرسالها إلي الهيئة الوطنية للانتخابات، وشدد علي أنه ليس هناك موعد محدد للتصويت علي التعديلات حتي الآن كما تردد.
فراغ دستوري
وأثناء المناقشات كشف عبد العال عن أنه لايمكن النص علي أن تكون مدة الرئاسة 5 سنوات، وقال إن القاعدة الحاكمة لمدة الرئاسة ومجلس النواب دائما ألا يتساويان مطلقاً.. وأن تكون أقل أو أزيد، ولا يتم مساواة المدتين تفاديًا لحدوث فراغ دستوري.
وأوضح : »‬بالنسبة لمدة الرئاسة 4 ولا 5 ولا 6 سنوات، القاعدة الحاكمة لمدة الرئاسة ومجلس النواب دائما أن تبقي أقل أو أزيد من مجلس النواب، لتفادي أي فراغ دستوري بين السلطتين».
وعن تحفظ البعض علي تمييز المسيحيين في البرلمان، قال عبدالعال: »‬القاعدة هي ضمان تمثيل كل الطيف السياسي والمجتمعي، طيب ازاي أمثلهم؟، هناك قاعدة المساواة الحاكمة، وقاعدة أخري هي تمييز الطبقات الجديرة بالحماية والطبقات الضعيفة التي إذا نزلت الانتخابات صعب تمثيلها طبقا للقواعد المعمول بها، والملاحظ في كل انتخابات لو نزلوا انتخابات تنافسية مش هيمثلوا التمثيل الذي يحفظ حجمهم في المجتمع، النهاردة أي عمارة فيها قبطي ومسلم، وبالتالي لابد من تمييزهم تمييزاً إيجابياً، وأتمني في يوم من الأيام أن يكون تمثيلهم من خلال انتخابات تنافسية، أما مايحدث حالياً هو أننا نمكنهم ونضعهم علي الطريق الصحيح».
جائزة نوبل للسلام
شارك بالجلسة المفكر والبرلماني السابق نبيل لوقا بباوي وحسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين وحافظ أبوسعدة عضو مجلس حقوق الإنسان ود. جلال السعيد وزير النقل الأسبق ود. الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق، ود. عمرو الجارحي وزير المالية السابق ود. أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق، ود. خالد فهمي وزير البيئة السابق.. والدكتور سعد الدين الهلالي الأستاذ بجامعة الأزهر، ود. محمد عبد اللاه رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، وكمال أبو عيطة وزير القوي العاملة الأسبق، وأثناء المناقشات أكد لوقا بباوي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستحق ترشيحه لجائزة نوبل للسلام، لدوره الكبير في تجديد الخطاب الديني، وقبول الآخر، وهذا ما نلمسه منه بشكل قوي خلال السنوات الماضية..
وشدد علي أن مقترح مدة فترة الرئيس الي ست سنوات في التعديلات الدستورية تحقيق للعدل الإلهي، من أجل أن يستكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازاته ويلمس نتائج القرارات التي أصدرها، واتخذها طوال السنوات الماضية.
من جانبه أكد د. عمرو الجارحي، وزير المالية السابق، أن التعديلات الدستورية المقدمة ضرورية وتتفق مع ما تمر به البلاد من أوضاع..
وشدد علي أن التعديلات سيكون لها دور في الحفاظ علي الاستقرار، وأوضح أن الرئيس اتخذ قرارات الإصلاح بشجاعة يتحملها بمفرده، وتحمل الرئيس ما تحمله خلال الخمس سنوات لوضع مصر علي مسار اقتصادي سليم.. وأعرب عن قناعته بأن ما تضمنته التعديلات الدستورية من نص انتقالي أمر طبيعي لإتاحة الفرصة للرئيس الحالي لاستكمال ما تم إنجازه.
وكان المجلس قد عقد أمس جلستي الاستماع الخامسة والسادسة..
ووجه د. علي عبد العال رسالة واضحة لبعض الأحزاب وممثلي القوي السياسية الذين أعلنوا رفضهم لمقترح تعديلات الدستور، والذين أعلنوا عزمهم علي تنظيم وقفة أمام مجلس النواب..
واستنكر رئيس مجلس النواب -خلال جلسة الاستماع الخامسة صباح أمس- دعوتهم لتنظيم هذه الوقفة المزعومة..
قائلا: لا أفهم لماذا يفكرون في ذلك وأبواب مجلس النواب مفتوحة للجميع، وقد دعونا الجميع، وحضر بعضهم بالفعل جلسة أمس، واستمعنا لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة، وسيحضر الباقي منهم خلال جلسة الحوار القادمة.
وقال انني استغرب كثيرا ان بعض الاحزاب التي لها وجهة نظر في التعديلات تمت دعوتها لحضور الحوار المجتمعي لكنها لم تحضر ولم تقدم مبررا لذلك في تناقض غريب مع ما يدعون إليه من الإيمان بمباديء الديمقراطية.
الوقفة الاحتجاجية
وقال: معروف من الناحية السياسية ان الوقفات الاحتجاجية تقام إذا أغلقت أبواب الحوار.. لكنني أؤكد أنها مفتوحة وتجري داخل مجلس النواب»، لذلك أجد أنه لا مبرر أبدًا لإقامة الوقفة الاحتجاجية.. إلا إذا كانت بمثابة »‬لقطة» لاستخدامها لمواقف سياسية، وتحقيق مآرب خاصة قد تكون بالسلب علي الوطن..
وهذا أمر لا يقبله أحد.
وشدد عبد العال علي حرص المجلس علي الاستماع لكل الفئات.. وقال: »‬يحضر معنا اليوم نخبة متميزة من رجال الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف السياحية، واتحاد جمعيات المستثمرين، ومفكرين اقتصاديين، وممثلين لكبري البنوك المصرية، وسوق رأس المال».
ورغم أن التعديلات الدستورية المقترحة لم تتطرق إلي تعديل الجوانب الاقتصادية أو المالية أو الموازنية في الدستور، لكننا قطعنا علي أنفسنا عهداً أن نستمع للجميع، وبانفتاح كامل دون انتقاء، أو إقصاء، أو استبعاد، أو تضييق، أو مقاطعة.
وأضاف أن رجال المال والأعمال والاقتصاد مدعوون للمشاركة في هذا الحوار المجتمعي..
أولاً بوصفهم مواطنون مصريون، وثانياً لإدراكنا العميق أن كل تحرك علي المستوي السياسي يؤدي إلي استقرار البلاد وتفرغها للعمل والإنتاج، ينعكس حتما بالإيجاب علي الاقتصاد، والعكس أيضا صحيح، لهذا فإن الاستماع لوجهة النظر الاقتصادية مهم أيضاً.
وشدد عبد العال علي أنه من خصائص الحوار المجتمعي الناجح أن يكون شاملاً لجميع شرائح المجتمع، وأن يكون مفتوحاً ويكون شفافاً.
شائعات الاستفتاء
وقال عبد العال، إنه استمع بالأمس إلي شائعات مفادها أن الهيئة الوطنية تقوم حالياً بطيع أوراق الأستفتاء وانها حددت مواعيد التصويت، مشدداً علي أنه بصفته رئيساً لمجلس النواب أو المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أو أي عضو داخل البرلمان لا يعلم حتي هذه اللحظة مضمون التعديلات في شكلها النهائي، والتي سيقوم مجلس النواب بإرسالها إلي الهيئة الوطنية للانتخابات - بعد الانتهاء من صياغتها والتصويت عليها-، لتقوم الهيئة بعدها بتحديد موعد للاستفتاء.
التعديلات المقترحة
وتساءل: »‬من حيث المنطق والواقع العلمي كيف للهيئة الوطنية للانتخابات أن تحدد موعداً في حين أن المجلس نفسه لا يعلم متي سينتهي من مناقشة التعديلات المقترحة؟ والوصول إلي صياغات نهائية حولها..
بل وأتساءل من يعرف ذلك؟»
وتابع عبد العال، أن ما يقال في هذا الصدد »‬شائعة» ولا أعرف مصدرها، لكن أي إصلاح له مقاومة بطبيعة الحال، »‬لكن يجب أن تكون المقاومة أيا كانت طبقا للقواعد المتعارف عليها وتتسم بالشفافية الوطنية».
كما أكد رئيس مجلس النواب أن الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في حالة الموافقة عليها داخل مجلس النواب، سيكون عن طريق التصويت من الناخبين علي مجموع المواد المقترح تعديلها جملة، وليس مادة مادة..
وأوضح أنه من الناحية العملية فإن بطاقة الاقتراع سيكون موجوداً فيها المواد المعدلة، ولابد أن يوافق الناخب عليها كلها أو يرفضها كلها، فهناك أكثر من 50 مليون ناخب وصعب أن يتم الاستفتاء علي مادة مادة، وبالتالي :التصويت علي مجموع المواد أسهل من الناحية العملية».
الإصلاح السياسي
كما عاود عبد العال تأكيده علي أن الرئاسة لم تتدخل إطلاقاً فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، قائلاً: أقسم بالله العظيم، لم تتواصل الرئاسة حتي هذه اللحظة سواء معي أو أي عضو نيابي باقتراح تعديلات معينة أو إجراء أي تعديلات أخري.
واستشهد بأن خير دليل علي ذلك هو أن الاقتراح المقدم بشأن عودة مجلس الشيوخ يفيد بألا يقل عدده عن 250 عضواً، مع تعيين الُثلث، في حين أن هذا الرقم لا يقبل القسمة علي ثلاثة.
كما شدد علي أن اقتراح تعديل الدستور لم تتم صياغته حتي هذه اللحظة في الشكل النهائي، وأنا كرئيس للبرلمان لا استطيع التدخل في الصياغات، وليس لدينا تعديلات مُعلبة أو يقصد بها هذا أو ذاك، مشيراً إلي أن التعديلات تستهدف الإصلاح السياسي انطلاقاً من أنه يعد بمثابة قاطرة الاستقرار الاقتصادي.