اشتعلت مجددا أزمة نقابة العلميين بين النقيب السيد عبدالستار المليجي وعدد من أعضاء المجلس الذين اتخذوا قرارا بعزله، وتمثلت ساحة الصراع هذه المرة في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وهي الأزمة المماثلة لما حدث في نقابتي الصيادلة والأسنان، إذ وجه المجلس المعارض للمليجي الدعوة لأعضاء النقابة للمشاركة في عمومية مزمع عقدها الجمعة المقبلة، في أعقاب سالفة دعا إليها النقيب 29 مارس الماضي، وفشلت في الانعقاد سواء من حيث اكتمال النصاب القانوني أو من حيث المكان، بعد عقدها في الشارع أمام مقر النقابة بمدينة نصر. ووجه المليجي بيانا لأعضاء النقابة قال فيه: "نحيطكم علما أن النقابة العامة العلميين بالقاهرة لم تصدر أي دعوة ولم تعلن عن اجتماعات الجمعة 12 أبريل 2019 تحت أي مسمى، ويعتبر هذا دعوة من غير ذي صفة ومطعون عليه بالقضاء ويصدر الحكم يوم الخميس القادم، وتخلي النقابة العامة مسؤليتها الأمنية والقانونية عما يترتب على هذا الاجتماع من أضرار او قرارات لاسيما والبلاد تستعد لاستفتاء هام حول التعديلات الدستورية، ويتطلب ذلك حالة من الاستقرار والهدوء وهو الأمر الذي يتعارض معه هذا الاجتماع العشوائي المخالف للقوانين والخالي من أي ضوابط قانونية لمعرفة هويات المشاركين، ويحظر الإنفاق المالي لأي سبب كان على أي عضو يخالف هذا البيان ويحضر هذا الاجتماع، هذا للعلم والإحاطة والالتزام بالقانون". من ناحيته قال صلاح النادي، أمين عام نقابة العلميين، إن دعوة الدكتور السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين "الموقوف بقرار من المجلس" لعقد جمعية عمومية باطلة ومخالفة للقانون فشلت لأنها تمت دون موافقة مجلس النقابة، كما أن لها شروط وهي الإعلان في جريدتين قوميتين واسعتي الانتشار قبل الانعقاد ب15 يوما على الأقل، وتحديد مكان وزمان انعقادها وجدول أعمالها. وتابع النادي، في تصريح ل"الوطن"، أن معظم فروع الجمهورية أبلغتنا أنهم سيشاركون في الجمعية العمومية العادية التي دعا إليها المجلس الجمعة 12 أبريل للتصديق علي قرارات مجلس النقابة الطارئ الذي قرر عزل النقيب لاتهامه بمخالفات مالية وإدارية. وحول قانونية اجتماع مجلس النقابة، الذي قرر عزل النقيب من منصبه، أوضح النادي أن عدد أعضاء مجلس النقابة 64 عضوا وبالنقيب 65 عضوا، وأنه وفقا للقانون تقدم 10 أعضاء بالمجلس بطلب لعقد اجتماع، ولم تتم الموافقة عليه خلال أسبوعين، فتم عقد الاجتماع بحضور 37 عضوا بالمجلس، وبالتالي تحقق النصاب القانوني الذي يشترط حضور 33 عضوا على الأقل، وقرروا بالإجماع وقف وتجميد النقيب وإسقاط عضويته من المجلس. وتتشابه هذه الأزمة مع ما حدث في نقابة الصيادلة، إذ بدأ الصراع منذ يناير 2018 بين النقيب "محي عبيد" وأعضاء المجلس حول تعديلات لائحة النقابة الداخلية، ومنح كل عضو من هيئة المكتب الصلاحيات، بعد اعتراض أعضاء عما وصفوه بانفراد النقيب بالقرار والصلاحيات، ما أدى إلى انقسام بين المجلس والنقيب، وتوالت الأحداث إذ عقدت عموميتنان متضادتان واتخذت "عمومية عبيد" قرارا بإسقاط عضوية 7 من معارضيه بالمجلس وإحالتهم للتحقيق وتصعيد التابعين له بدلا منهم، لترد عمومية المجلس بإعلان إيقاف النقيب عن مهام منصبه وإحالته للتحقيق والتأديب للمرة الثانية، وتكليف الدكتور عصام عبد الحميد الوكيل، قائما بأعمال النقيب. في 2 أكتوبر2018 تحولت النقابة إلى ساحة حرب دخلها النقيب مع "أعوانه من البلطجية بالشوم والسنج والأسلحة البيضاء"، وأصيب صيدلي بجرح في رقبته وعدد من الأشخاص، ووجهت إليه بسببها تهمت تمت محاكمته على إثرها وقررت المحكمة حبسه 3 سنوات مشددة ومثلها تحت المراقبة، ثم توالت الصراعات ورفع 13 عضو من الصيادلة قضية بحل المجلس أثناء الخلافات الدائرة بين المجلس والنقيب، وتداخل أحدهم في القضية وطلب فرض الحراسة القضائية على النقابة وهو ما أقرته المحكمة مؤخرا. وفي نقابة أطباء الأسنان، بدأ الخلاف على الصلاحيات بين النقيب الدكتور ياسر الجندي والأمين العام الدكتور محمد بدوي، وأصبح علنيا أمام المشاركين بعمومية للنقابة ولم يوقع النقيب قراراتها، فبعد موافقة العمومية على ضم توقيع وكيل المجلس وأمين الصندوق مع النقيب، أكد النقيب رفضه ذلك، فيما أكد الأمين العام للنقابة أن الجمعية عمومية هي صاحبة السلطة الأولى في شؤون النقابة، ويحق لها إجراء تعديلات على نصوص لائحتها، وحررت عدة محاضر بين النقيب وأعضاء المجلس.
