وزير التنمية الإدارية ل"الوطن": الفساد لا يزال "للركب" في الجهاز الإداري

"محمود": أطلقنا مبادرة للمكافحة تتضمن مراجعة القوانين وميكنة العمل وكشف الموظفين الفاسدين

قال المهندس هاني محمود وزير التنمية الادارية، إن الفساد الإداري والمالي لا يزال متغلغلاً بين موظفي الجهاز الاداري للدولة، بشكل لا يمكن القضاء عليه إلا بعد سنوات عديدة، وأضاف فى تصريحات ل"الوطن" على هامش الاجتماع السادس لشبكة تطوير الاداء الحكومي" ، والذي عقدته وزارة التنمية الادارية أمس، أن الفساد "ما زال للركب" ولابد من تغليظ العقوبات المادية والجنائية على الفاسدين.
وأوضح أن مصر تراجعت إلى المركز 114 على مستوى العالم في النزاهة والشفافية بين موظفي الجهاز الاداري للدولة طبقا لآخر إحصاءات المنظمة العالمية للشفافية والنزاهة، ويسبقها اسرائيل ودول عربية مثل السعودية والبحرين والإمارات.
وأشار إلى أن وزارته تقدمت بمبادرة لمجلس الوزراء تتسق مع أهداف ومبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مشيرا أنها تتضمن 3 محاور للقضاء على الفساد الاداري والمالي، أولها ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للعمل وقوانين العقوبات والإسراع في تغليظ العقوبات ، أماالمحور الثاني يتضمن ميكنة نظم العمل للحد من التعقيد الشديد والبيروقراطية المقيتة، حسب وصفه، ويتمثل المحور الثالث في انشاء "مدونة السلوك الوظيفي" التى تهدف الى توعية المواطنين وحثهم للتعاون مع الحكومة في القضاء على الفساد وكشف الموظفين الفاسدين والإبلاغ عنهم، وأكد أن قطاع المحليات يعاني من انتشار الفساد، مشيدا بدور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية في مبادراته وخططه لتحجيمه على مختلف المستويات.
وكان محمود قال خلال كلمته التى ألقاها في الاجتماع إن الحكومة القادمة ستصطدم بعدم وجود جهاز حكومي متطور وقادر على تطبيق الخطط التنموية، لافتا الى ضرورة الاستفادة من الدول المتقدمة مثل سنغافورة وكوريا وماليزيا التى نجحت في خلق كوادر في الجهاز الاداري للدولة قادرة على تنفيذ خطط وسياسات التنمية المختلفة.