"الوطن" تنشر كواليس اجتماع "الانقاذ": اتفاق القيادات على استمرار الجبهة بهدف تفعيل الدستور

مشادة بين أحد الشباب ونائب "مصر الحرية" بعد مطالبته استبعاد الحزب من الجبهة بسبب مواقف "حمزاوي"

شهد اجتماع جبهة الانقاذ الوطني، أمس، جدلًا واسعًا بشأن استمرار الجبهة من عدمها. قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الرسمي للجبهة، إن "الانقاذ" مستمرة في عملها، في ظل الجدل الذي دار بشأن مصيرها، مشددًا على أنها مستمرة حتى تفعيل الدستور الجديد وتحويله إلى واقع يعيشه الناس، من خلال برنامج متكامل وأجندة تشريعية، يعمل عليها من يدخل البرلمان.
وعن الانتخابات البرلمانية، قال عبدالمجيد، في تصريح خاص ل"الوطن"، "ستحكم اعتبارات الواقع مساحات التنسيق الانتخابي، إلا أنه في النهاية سيكون هناك تنسيق بين أحزاب الجبهة في الانتخابات، إذا تطلب الأمر ذلك، وسيكون أعضاء أحزاب الجبهة داخل البرلمان كتلة واحدة".
ولفت عبدالمجيد، إلى أن جميع قيادات "الانقاذ" اتفقوا على أهمية استمرار الجبهة سياسيًا، لأداء دورها الأساسي في حماية المسار الديمقراطي، وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التوزان بين ضرورات الأمن في مواجهة الإرهاب، وبين حماية الحقوق والحريات.
كان عدد من قيادات الجبهة قبل الاجتماع، مثل الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، والدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، انحازوا إلى خيار حل الجبهة، إلا أنهم غيروا أراءهم خلال الاجتماع، ليتفقوا على تأييد استمرار الجبهة من أجل دعم التحول الديمقراطي، وتفعيل الدستور.
ومارس عدد من قيادات الجبهة خلال الاجتماع ضغوطًا على الدكتور أحمد سعيد، للعدول عن استقالته من منصب الأمين العام للجبهة والاستمرار فيه، وهو ما لاقي استجابة منه، معلنًا موافقته على الاستمرار. واتفقت القيادات على تعيين الدكتور وحيد عبدالمجيد متحدثًا رسميًا للجبهة، فيما تغيب حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، معتذرًا عن الحضور لظروف شخصية، وعبدالغفار شكر القيادي بحزب التحالف الشعبي. وتلقت قيادات الجبهة، اتصالًا هاتفيًا من عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين والقيادي بالجبهة، أكد فيه عدم حضوره لظروف طارئة، وأنه مع استمرار الجبهة.
واتفقت قيادات الجبهة على استمرارها كراعية للتحول الديمقراطي، وتفعيل الدستور، عبر التشريعات المختلفة التي سيشارك أعضاء أحزاب الجبهة خلال البرلمان المقبل في سنها، بينما لم يتفقوا على تكوين قائمة واحدة يخوضون بها الانتخابات البرلمانية.
وطالب أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، خلال الاجتماع، بضرورة تحديد دور الجبهة، خاصةً بعد انتهاء دورها في إسقاط النظام السابق والحشد للدستور، قائلًا: "أنا مع استمرار الجبهة ولكن مع تحديد دورها".
ونشبت مشادة بين علاء عصام عضو المكتب التنفيذي للجبهة، وشكري أسمر نائب رئيس حزب مصر الحرية، حين طالب "عصام" قيادات الجبهة استبعاد حزب مصر الحرية من الجبهة، بعد تصريحات رئيسه الدكتور عمرو حمزاوي ومواقفه الأخيرة من 30 يونيو، لكن سمرة أكد أن حزب مصر الحرية متمسك بموقعه في الجبهة، وأنه مع ثورة 30 يونيو، وليس كما تردد أنه يعتبرها انقلابًا.
وقرر السيد البدوي، إعادة هيكلة الجبهة ولجانها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشددًا علي ضرورة استمرار الجبهة في دورها التي قامت به في السابق، وهو دعم الديمقراطية، حتى إجراء انتخابات الرئاسة والبرلمان.