حكمت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، اليوم، بحبس رئيس الجمارك المصرية السابق 10 سنوات وتغريمه 768 ألف و935 جنيها وعزله من وظيفته ومصادرة المضبوطات في واقعة الرشوة. كما قضت المحكمة، بإعفاء 6 متهمين آخرين في القضية، وذلك بتهمة طلب رئيس الجمارك بمعاون موظفين رشوة وأخذ مبالغ مالية وعطايا عينية لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة، مقابل أداء أعمال وظيفته واستعمال نفوذه للحصول وآخرين على قرارات ومزايا. واستمعت المحكمة اليوم، إلى دفاع رئيس الجمارك وقررت حكمها بعد الجلسة، وقد طالبت النيابة في مرافعتها في الجلسات السابقة باتخاذ أقصى العقوبة لرئيس مصلحة الجمارك التي أثبتت تورطه في الرشوة بالصوت والصورة. واستعرضت النيابة حصول رئيس الجمارك على رشوة عينية بالأمر من الراشين منها عطر ومفرشين سرير ونظارات شمسية ووجبات طعام له ولأسرته وثلاث حلات بمبلغ 17 ألف جنيه وإستغلال وظيفته ونفوذه أثناء توليه رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد ثم رئيسا للجمارك المصرية، مقابل تسهيل إجراءات خروج الحاويات من الجمارك مستخدما في ذلك موظفان وسائقه المتهمين في القضية كوسطاء في تسهيل طلب الرشوة والتقاضي، واستجابته لمطالبهم بترقية موظفين يخدمون المستخلصين الجمركين في أعمالهم ومقربين منهم ولم يتعظ من ستر الله له وتكريمه بتوليه منصب رئيس الجمارك ذو الأهمية في الدولة ولهث وراء الأموال الحرام وجعل من إستراحته وسيلة ليجمع فيها الرشوة. وأوضحت مرافعة النيابة حصول رئيس الجمارك السابق على 568 ألف جنيه، و32 ألف جنيه، و3000 دولارمقابل التلاعب فى العيارات وإستبعاد الشهادات المعيبة لصالح المتهمين علاء المنصوري وإسلام حجاج، بعد طلبه بشكل مباشر منهم، بالإضافة إلى 100 ألف جنيه شهريا منهم بعد أن طلب 150 ألف لكل واحد مقابل تسهيل أعمالهم. كما حصل على 33.35 ألف جنيه وما يقدر ب12.500 ألف جنيه رخام جرانيت لمنزله من سيد أبو سعدة مستخلص جمركي، مقابل تسهيل أعماله ونقل حاويات الرخام من العبور إلى ميناء بورسعيد، حيث رفض أبو سعدة في البداية الرشوة وخسر بسبب قرارات رئيس الجمارك السابق 5 ملايين جنيه، وعرقل مشروع شركة الصوامع له، كما أنه على غير العادة وبأقوال شهود القضية اجتمع بالمستخلصين الجمركين. عقدت الجلسة بعضوية هيئة المحكمة المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكي العطار، ومحمد عماد ممثل النيابة العامة وسكرتارية عصام سليم وإيهاب محمد علي بقاعة 4 بمجمع محاكم بورسعيد. وتضم قائمة المتهمين كل من: جمال عبد العظيم سيد أحمد حسنين (58 سنة) رئيس مصلحة الجمارك السابق بتهمة الكسب غير المشروع بلغ 768 ألفًا و935 جنيهًا، نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة، ومبلغ 100 ألف جنيه نتيجة استغلال صفته حال رئاسته الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وثلاثة راشين هم: علاء السيد إبراهيم المنصوري (47 سنة) مستورد ومستخلص جمركي، ومالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي، وإسلام محمد جمال الدين حجاج (30 سنة)، تاجر مالك مكتب لوجستيك للاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، والسيد طه على أبو سعدة (53 سنة) مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت. كما تضم القائمة، ثلاثة وسطاء وهم خالد محمد الراضي محمود (57 سنة) مدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، ومحمود فؤاد فرج سليمان (41 سنة) عامل بمصلحة الجمارك، ورمضان علي دسوقي عبد الدايم (37 سنة) سائق بمصلحة الجمارك.
