حصل «صوت الأمة» على أول أوراق رسمية خاصة بالتحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، في وقائع الرشوة المتورط فيها "جمال عبد العظيم" رئيس مصلحة جمارك بورسعيد السابق، و6 آخرين. المتهمون وتضم قائمة المتهمين كل من: جمال عبد العظيم سيد أحمد حسنين، 58 سنة رئيس مصلحة الجمارك السابق، وعلاء السيد إبراهيم المنصوري، 47 سنة مستورد ومستخلص جمركي، وإسلام محمد جمال الدين حجاج، 30 سنة مالك مكتب لوجستيك للاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي، والسيد طه علي أبو سعدة، 53 مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت. خالد محمد الراضي محمود، 57 سنة مدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، ومحمود فؤاد فرج سليمان، 41 سنة عامل بمصلحة الجمارك، ورمضان علي دسوقي عبد الدايم، 37 سائق بمصلحة الجمارك. المتهم الأول بصفته موظفيا عموميًا كرئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، ورئيسا مصلحة الجمارك طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا للآخرين، بأن طلب وأخذ من المتهمين الثاني والثالث، بوساطة المتهمين من الخامس حتى السابع، مبلغ 568 ألف جنيه، وملابس ومستلزمات منزلية وهاتف محمول وعطور وإيجار سيارات قيمتها جميعًا 32 ألف و100 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه للحصول من المختصين بالإدارة العامة لجمرك المنطقة الحرة والاستثمار ببورسعيد على قرارات ومزايا لصالحهما، وتدخله لدى اللجنة المُشكلة بقرار النيابة العامة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد فى القضية رقم 266 لسنة 2018 إداري قسم الميناء؛ لعدم زيادة الرسوم المستحقة عليهما ومحاولة تخفيضها. بصفته رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد طلب وأخذ رشوة لنفسه ولغيره عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الرابع بواسطة المتهمين السادس والسابع ملابس لنفسه ولنجله، أحذية ونظارتين ومستلزمات منزلية ومأكولات لنفسه، قيمتها جميعًا 30 ألفا و335 جنيها على سبيل الرشوة، مقابل إصداره قرارات بترخيص 4 مستودعات لينتفع بها المتهم الرابع وفقًا للعقد المبرم بينه والشركة العامة للصوامع والتخزين، وتشكيل لجنة جمركية لتشغيلها. طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرار ومزية، ولأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الرابع بوساطة المتهم السادس رخامًا لمسكنه بقيمة 112 ألفا و500 جنيها، وهاتفين محمولين بقيمة 26 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه بصفته الأولى كرئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد؛ للتدخل لدى مسئولي الإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات بمصلحة الجمارك، ليحصل المتهم الرابع على قرار بنقل رسائل السيراميك محل البيانات الجمركية أرقام 58 و59 و60 لسنة 2016 جمرك العبور، إلى مستودعات بالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بجمرك بورسعيد، بجانب بته بصفته الثانية كرئيس لمصلحة الجمارك فى طلبات بإعادة تقييم أسعارها بأقل من قيمتها المقدرة سلفا؛ لتخفيض قيمة المستحقات عليها لنقلها وإعادة تصديرها. وبصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حصل لنفسه على مال بسبب استغلال صفته ونتيجة لسلوك مخالف لنص عقابي، بأن حصل على مبلغ 100 ألف جنيه مستغلا صفته كرئيس للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، ومبلغ 768 ألف و935 جنيه جراء ارتكابه جرائم الرشوة محل الاتهام. المتهمان الثاني والثالث: قدما رشوة لموظف عمومي لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا بأن قدما للأول بوساطة المتهمين من الخامس حتى السابع عطايا الرشوة موضوع الاتهام. المتهم الرابع: قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، ولاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرار ومزية، بأن قدم للمتهم الأول بوساطة المتهمين السادس والسابع عطايا الرشوة. المتهمون من الخامس حتى السابع: توسطوا في رشوة موظف عمومي لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات مزايا. بناء عليه يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات المؤثمة بالمواد 103 و104 و106 مكرر/1، و107، و107 مكرر، و110 من قانون العقوبات، والمواد 1و2/1 و18/1 من القانون رقم 62 لسنة 1975 المعدل بشأن الكسب غير المشروع.
