من كواليس "ضبطية الرقابة الإدارية".. مهمة جديدة ل "سواق البيه": "يوصله الشغل ويستلم له الرشوة"

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، خلال الأشهر الماضية، عن تمكنها من الإيقاع بعدد من المسئولين بتهمة تلقى رشاوى مالية وعينية نظير القيام بعمل من أعمال وظيفتهم بالمخالفة للقانون، وذلك للوفاء بوعود شيطانية قطعوها على أنفسهم لصالح مقدمي الرشاوى.
عشرات الموظفين العموميين من بين الموقوفين في قضايا الرشوة، ويبرز من بينهم متهمان هما جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك السابق، و"محمد.أ" مساعد رئيس حي العمرانية، حيث استخدم كل منهما سائقه فى استلام مبالغ الرشوة، ظنا منهما أن ذلك يجعلهما بعيدين عن أعين الجهاز الرقابي، وأضاف كل منهما لسائقه مهنة أخرى غير نقله من وإلى محل عمله، وهي استلام الرشوة.
التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، أكدت طلب وأخذ رئيس مصلحة الجمارك السابق، من مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي، ومالك مكتب لوجيستك للإستراد والتصدير بوساطة "سائقه" وساعيه، مبلغ 568 ألف جنيهًا وعطايا عينية أخرى تمثلت في ملابس ومستلزمات منزلية وهاتف محمول وعطور إيجار سيارات قيمتها جميعًا 32 ألف على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه للحصول من المختصين بالإدارة العامة لجمارك المنطقة الحرة والاستثمار ببورسعيد على قرارات ومزايا لصالحهما، فضلا عن تدخله لدى اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد في القضية رقم 266 لسنة 2018 إداري قسم الميناء لعدم زيادة الرسوم المستحقة عليها ومحاولة تخفيضها.
ومنذ قليل، أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بحبس 5 متهمين من بينهم مساعد رئيس حي العمرانية، لإتهامه بطلب وتلقي رشوة، استلمها سائقه، من مقاول.
وأفادت التحقيقات أن الواقعة أكدتها تحريات الرقابة الإدارية، ومفادها طلب وأخذ المتهم "محمد.أ" مساعد رئيس حي العمرانية، رشوة _عن طريق سائقه المتهم "إبراهيم.ع"_ من المتهم "أحمد.ع" مقاول ومالك عقارين بنطاق حي العمرانية، نظير التغاضي عن إتخاذ إجراءات قانونية حيال مخالفات بالعقارين.