إريتريا تفضح تدخلات تركيا وقطر في شؤونها: أنشطة لأغراض خبيثة

تصاعدت حدة التحذيرات من التدخلات التركية في منطقة القرن الأفريقي، بعد أن أصدرت الحكومة الإريترية، أمس، بياناً تتهم حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، ومركر الخدمات التشغيلية القطري بدعم المعارضة "الرابطة الإسلامية الإريترية" تحت مسمى "رابطة العلماء الإريترية".
وقال البيان الصادر عن وزارة الإعلام الإريتيرية، "إن تركيا تعمل من خلال التمويل والخدمات التشغيلية القطرية، بأنشطة للأغراض الخبيثة، ولقد تصاعدت هذه الأعمال من أجل عرقلة عملية السلام والتطورات الإيجابية في إريتريا وإثيوبيا بشكل خاص ومنطقة القرن الأفريقي عموماً".
وقالت صحيفة "ذا سيتزن" الجنوب أفريقية، إن التوترات تصاعدت بين إريتريا وقطر وتركيا بعد أن اتهمت الحكومة الإريترية البلدان بدعم الجماعات الإسلامية المتطرفة المعارضة لإعاقة العلاقات الثنائية بين أسمرة وأديس أبابا، فيما ذكرت "سودان تريبيون" الناطقة بالانجليزية، أن الحكومة التركية المتهمة بالقيام بأنشطة تخريبية في إريتريا قد تلقت أيضا خدمات وتمويل لهذه الأنشطة من قطر، بما في ذلك استخدام أراضي دولة ثالثة لتحقيق هذه الاغراض المشينة.
ومن ناحيته، اعتبر الدكتور أيمن شبانة، خبير الشؤون الأفريقية وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن صدور بيان رسمي من إريتريا ضد تركيا وقطر، وهما بلدين مهتمين بالانخراط في القرن الأفريقي، لن يأت من فراغ أو كاتهامات بدون دليل، حيث تضمن الحديث حول واقعة محددة وهي الأحد من نوعها، لكن لم يغفل الاشارة إلى انشطة تخريبية اخرى مستمرة طوال العام الأخير على الأقل، وهي الفترة التي شهدت تطورات السلام بين إريتريا وإثيوبيا المدعومة خليجيا وعربيا ومصريا، حيث تسعى تركيا وقطر لعرقلة تلك الجهود وتعطيل مصالح الإمارات في تلك المنطقة الحيوية.
ولفت شبانة، إلى وجود اهتمام تركي بتعزيز نفوذ أنقرة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، على الرغم من عدم إطلال تركيا على البحر الأحمر، حيث توجه استثمارات ضخمة في تلك المنطقة، تتركز 40% منها في إثيوبيا و5% في الصومال، والبقية متوزعة على مختلف دول القارة.
وقال: "الاتهامات الرسمية لا تصدر إلا إذا كان هناك رصد لأنشطة تخريبية وهدامة في المنطقة، وقطر وتركيا تسعى لمزاحمة أي مصالح إقليمية أخرى في المنطقة، فضلا عن سياستهم الثابتة بدعم الجماعات المتطرفة، تركيا مثلا تقدم تمويل للحكومة الصومالية ب4.5 مليون دولار شهريا، وأقامت قاعدة عسكرية في قطر والصومال، وفي ميناء سواكن لها حق انتفاع وإعادة تأهيله من ديسمبر 2017، وهناك اهتمام تركي كبير بالبحر الأحمر، أما قطر الشهر الماضي تبرعت للحكومة الصومالية بمساعدات عسكرية بالمخالفة لقرار الأمم المتحدة بحظر السلام بالنسبة للصومال، والأمر لا يخلو من أنشطة تخريبية وهدامة، لأنه دأب قطر وتركيا لأنهم يعلمون وجود مصالح إماراتية وسعودية ومصرية في هذه المنطقة، وهناك تواصل بين قطر وشباب المجاهدين في الصومال الذي لجأ بعضهم سياسيا لقطر، وهناك أيضاأنشطة تجنيد بعض المسؤولين التابعين للدوحة وأنقرة في عدد من المؤسسات الصومالية".
ولدى إريتريا ساحل يصل إلى 1100 كيلومتر على البحر الأحمر، فضلا عن عدد كبير من الجزر الاستراتيجية، وأشار "شبانة" إلى وجود مساع عربية لإقامة منظومة إقليمية للبحر الأحمر بمشاركة إريتريا بطبيعة الحال، لكن المعضلة الأساسية مسألة اإسرائيل التي لا تطل سوى على 0.02 من البحر عبر ميناء إيلات الضيق.
وشددت أسمرة على خطورة تخريب جهود السلام في القرن الأفريقي من خلال أنشطة تركيا وقطر، وقالت إن أعمال التخريب المتفرقة التي قامت بها الحكومة التركية (تحت رعاية حزب العدالة والتنمية الحاكم) ضد إريتريا معروفة جيدًا وتستحق التفصيل هنا، حيث يتم ارتكاب هذه الأعمال العقيمة من خلال التمويل والخدمات القطرية.
وأعتبر البيان أن التصريحات العلنية المثيرة للاشمئزاز التي صدرت ضد إريتريا وإثيوبيا في اجتماع لهذه الجماعة الهدامة قبل بضعة أيام في الخرطوم، كانت خارجة عن أي حدود لكنها لن تبقى أكثر من مجرد نوبة غضب ومواقف!.
وفي يوليو الماضي، وقع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، ورئيس إريتريا، أسياس أفورقي، "إعلان سلام"، أنهى رسميا عقدين من العداء بين الدولتين.
وكإنعكاس للأزمة الخليجية، قالت وزارة الخارجية القطرية، في صيف 2017، ان الدوحة سحبت قواتها من على الحدود بين جيبوتي وإريتريا، إذ لعبت الدوحة دور الوسيط في نزاع حدودي، فقد ضربت الدوحة بادعاءات السلام عرض الحائط، لمجرد تضامن دول القرن الأفريقي مع دول الرباعي العربي، حينما قررت جيبوتي خفض تمثيلها الدبلوماسي مع الدوحة في بادرة للتضامن مع دول الرباعي.
وفي المقابل، تمثل العلاقات المصرية الإريترية مجالا واسعا للتعاون الإقليمي فيما يتعلق بالأوضاع السياسية والأمنية في منطقة شرق القارة الإفريقية وتحديدا القرن الأفريقي وموضوع الأمن البحري.
واستقبل سامح شكري وزير الخارجية، أمس، "عثمان صالح" وزير الخارجية الإريتري، و"يماني جبر آب" المستشار السياسي للرئيس الإريتري، حيث تناول اللقاء متابعة تنفيذ مشروعات التعاون المشترك بين البلدين، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وفي بيان له، أشار المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد حافظ، إلى أن اللقاء تناول أيضاً عددا من القضايا الإقليمية مثل أمن البحر الأحمر، والأوضاع الإقليمية، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار والتعاون في منطقة القرن الأفريقي.