«حصر الأموال» تحسم 100 تظلم لشخصيات وجمعيات ومدارس «الإخوان» خلال ساعات

تعقد لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، خلال ساعات اجتماعا لبحث 100 تظلم مقدم من شخصيات وجمعيات ومدارس تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك فحص قائمة الشركات التابعة لقيادات جماعة الإخوان تمهيداً لاتخاذ قرارات بشأنها، والتى يزيد عددها على 300 شركة، وذلك بعد صدور حكم نهائى من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين بحظر نشاط جماعة الإخوان. وقالت مصادر قضائية إن اللجنة ستبت فى تلك التظلمات وكذلك ستحدد الشركات التى سيتم التحفظ على أموالها، لافتة إلى أنه بعد انتهاء فحصها والتأكد من أنها تابعة للإخوان، سيتم إصدار قرار بالتحفظ عليها وإدارتها من قبل لجنة حصر أموال الإخوان. وأشارت إلى أن عددا كبيرا من التظلمات المقدمة لا محل لها، ولا تستند إلى أسباب قوية لرفع أصحابها من قائمة المتحفظ على أموالهم، مضيفة: «الحكم بتأييد حظر نشاط جماعة الإخوان أصبح نهائيا، ولا توجد وسيلة أخرى لإلغائه». وأكدت المصادر أن اللجنة مارست عملها منذ صدور حكم أول درجة دون انتظار البت فى طعن «الإخوان»، نظرا لأن الأحكام المستعجلة واجبة النفاذ فور صدورها حتى لو تم الطعن عليها، موضحة أن الاشخاص المتحفظ على أموالهم ثبت من خلال تحريات الأجهزة المعنية انتماؤهم لتنظيم الإخوان.