من الاحتجاجات حتى استقالة بوتفليقة.. "الوطن" ترصد مراحل أزمة الجزائر

قبل إعلان استقالته النهائية منذ قليل، أعلن الرئيس الجزائري "المستقيل" عبدالعزيز ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل 2019، وأنهى بذلك شهوراً من التكهنات حول إعادة ترشحه لولاية جديدة، وكان لهذا الإعلان وقع الصدمة في الجزائر، ما أشعل حالة غليان، بدأ افتراضياً على مواقع التواصل الاجتماعي ثم انتقل إلى احتجاجات ميدانية عارمة رافضة، انتهت باستقالته اليوم.
انطلقت الاحتجاجات في الجزائر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة في بادئ الأمر عبر دعوات مجهولة، بالإضافة إلى دعوات أخرى أطلقتها حركة "مواطنة" وحركات وأحزاب المعارضة الرافضة لإعادة انتخابه، وشهدت العاصمة الجزائرية ومدن أخرى مظاهرات شارك فيها الآلاف من الجزائريين، أغلبهم من الشباب.
اتسمت الاحتجاجات بالسلمية وسط انتشار أمني غير مسبوق، شارك في الاحتجاجات مختلف أطياف المجتمع الجزائري، وشكَّل الشباب الفئة الأكثر حضوراً في الشارع، كما انضم آلاف الطلبة الجزائريين إلى الاحتجاجات المناهضة لترشح بوتفليقة، وللمرة الأولى في تاريخ الجزائر يشارك صحفيو التليفزيون الرسمي والإذاعة الحكوميتين في احتجاج ضمن موجة المطالب الشعبية المناهضة لترشح بوتفليقة.
ترشح أمام "بوتفليقة" مرشحون آخرون، أمثال الجنرال السابق، علي غديري، وكذلك المرشح الإسلامي عبدالسلام مقري، الذي يمثل تيار الإخوان، بالإضافة إلى الناشط السياسي رشيد نكاز-سافر "بوتفليقة"، إلى جنيف لإجراء فحوصات طبية، لكنه سرعان ما عاد بعد تزايد المظاهرات.
استعد المعارضون لترشح بوتفليقة لفترة خامسة بالخروج في مسيرات مليونية بداية من الجمعة 1 مارس 2019 استجابة للدعوات التي أطلقها نشطاء شباب عبر "فيسبوك".
في ظل الاحتجاجات، ظهر تسريبان: الأول خص وثائق سرية لأجهزة الاستخبارات المحلية، نشرتها مجلة "لوبس" الفرنسية وكشفت عن كيفية وصول بوتفليقة إلى موقع الرجل الثاني في النظام الجزائري، أما التسريب الثاني فيعود إلى مكالمة هاتفية بين عبدالمالك سلال، مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة، مع علي حداد، رجل الأعمال المقرّب من النظام، تتضمن جزءاً من خططهما لتجاوز حالة الاحتجاجات.
أقال مدير حملته الانتخابية، ورئيس وزرائه الأسبق عبدالمالك سلال واستبدله بوزير النقل عبدالغني زعلان.
اضطر "بوتفليقة" في 11 مارس تحت ضغط الحشود التي تتظاهر كل جمعة، إلى عدم الترشح لولاية خامسة، قام بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل على أن يقدم السلطة للرئيس المنتخب بعد عقد "ندوة وطنية شاملة" وإطلاق أصلاحات سياسية منها تعديل الدستور.
زادت عزلة بوتفليقة بعدما طالبه رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، مرتين خلال شهر مارس الماضي، بالرحيل كمخرج للأزمة، وهو الموقف الذي دعمه أغلب ركائز النظام.
ليل السبت 30 مارس سقط علي حداد أحد أبرز رجال الأعمال البارزين وأكثر المقربين من الرئيس "المستقيل" عبدالعزيز بوتفليقة وشقيقه سعيد، الذي يوصف من قبل وسائل الإعلام ب"الحاكم الفعلي"، حيث ألقي القبض على حداد أثناء محاولة مغادرته للجزائر برّا عبر الحدود التونسية، وقد يكون اسمه ضمن قائمة الأشخاص الممنوعين من السفر التي أعلنت عنها النيابة العامة اليوم.
الأحد 31 مارس عنونت صحيفة "المجاهد" الحكومية افتاحيتها ب"بداية النهاية"، وهي الصحيفة المعروفة بنقل رسائل السلطة.
مساء الأحد 31 مارس أعلنت الرئاسة عن تشكيل حكومة جديدة مؤلفة في أكثر من ربعها (8 من 28) من وزراء الفريق السابق، بمن فيهم اثنان من الوزن الثقيل: رئيس الوزراء نور الدين بدوي، والفريق أحمد قايد صالح الرجل الثاني في ترتيب المراسم البروتوكولية، رغم صراع ظهر أحيانا إلى العلن.
احتاج رئيس الوزراء نور الدين بدوي لعشرين يوما منذ تعيينه في 11 مارس لتشكيل حكومة، كان يفترض أن تضم شبابا ووجوها جديدة كما طالب المحتجون.
أمس قرر "بوتفليقة" تقديم استقالته قبل 28 أبريل، تاريخ انتهاء ولايته، ليتحقق مطلب أساسي للحشود الكبيرة من المحتجين التي نزلت إلى الشارع منذ أكثر من شهر.
اليوم الجيش الجزائري دعا إلى "التطبيق الفوري للحل الدستوري" القاضي بعزل الرئيس بوتفليقة.
منذ قليل، أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، رسميًا عن استقالته من رئاسة البلاد قبل إنتهاء عهدته الرئاسية الرابعة.
بحسب الدستور الجزائري فإنه بعد أن يثبت المجلس الدستوري الاستقالة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح (77 سنة) لمدة تسعين يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يحق له الترشح لها.